قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم اعتصام أمام البرلمان لكافة المسؤولين النقابيين لمدة يومين انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال ليوم الثـــلاثاء 19 يوليوز 2016.
وتطرقت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في الاجتماع الذي عقدته أمس الجمعة، للأوضاع الاجتماعية المتردية التي تعيشها فئات واسعة من الشعب المغربي، كما تطرقت لإصرار الحكومة على مواصلة سن ما أسمته بــ”إجراءاتها التفقيرية” في حق الشغيلة المغربية، وآخرها تمريرها لمشاريع الإجهاز على مكتسب التقاعد بمجلس المستشارين ومسارعتها الزمن لاستكمال مسلسل الإجهاز على هذا المكتسب بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع.
وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنها وقفت في اجتماعها على التراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات النقابية والحريات العامة والتضييق الممنهج على الحق في الاختلاف والتعدد، وتبخيس المؤسسات والأحزاب والنقابات والتفعيل النكوصي التراجعي للدستور، من خلال القوانين التنظيمية خاصة ما تعلق منها بالمناصفة والمساواة ومجلس الأسرة والطفولة، والسلطة القضائية والعرائض والملتمسات والأمازيغية وقانون النقابات، فيما من شأنه أن يهدد كل التراكمات التي تحققت في إطار السعي لإرساء قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وإقرار العدالة الاجتماعية والمساواة تفعيلا للاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الدستور.
كما ذكرت الفيدرالية بالإجراءات اللاشعبية لهذه الحكومة خلال ولايتها والتي اتسمت بضرب القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة والأجراء بصفة خاصة بفضل انبطاحها الكامل أمام إملاءات المؤسسات المالية الدولية، بالقضاء على المقاصة والزيادة في الضرائب وإطلاق عنان الزيادة في الأسعار وتجميد الأجور والتنكر للاتفاقات السابقة.
ودعت الفيدرالية كافة الفيدراليات والفيدراليين إلى التعبئة القوية لإنجاح هذه المحطة النضالية ودعم كل المبادرات النضالية المناهضة للقرارات الحكومية الرامية إلى ضرب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وفي مقدمتها مسيرة 24 يوليوز 2016.
