كشفت مصادر مطلعة، أن ملف اتهام عادل الأتراسي، رئيس مقاطعة السويسي، بالاغتصاب الناتج عنه حمل، انقسم إلى ملفين، أحدهما مازال معروضا على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، سيستأنف فيه قاضي التحقيق جلسة التحقيق التفصيلي يوم 13 شتنبر المقبل.
أما الملف التاني المعروض في قسم قضاء الأسرة، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يتعلق بالدعوى القضائية التي يتابع من خلالها الضحية الأتراسي، من أجل إثبات النسب، بناء على التصريحات التي أدلى بها لدى الضابطة القضائية خلال التحقيق معه.
وتوصل الأتراسي، أول أمس الاثنين، بشهادة التسليم من أجل حضور الجلسة التي ستعقدها محكمة قسم قضاء الأسرة بالرباط يوم 7 شتنبر المقبل، للنظر في الملف، إذ بعد نفيه المتكرر معرفته بالضحية، أقر بعد مواجهته بالأدلة والقرائن بمعرفتها، حسب ما أوردته يومية “الأخبار” في عددها الصادر الاربعاء.
