شهد لقاء نظم بمقر مجلس جهة الدار البيضاء سطات، يوم الثلاثاء الماضي، أطوار مواجهة، ساخنة بين وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وعبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين .
وكان تدخل مصطفى بكوري ناجعا لتهدئة الأوضاع، حيث تحدث في مداخلة عن التعاون وجو الثقة الذي يجب أن يسود بين مختلف الأطراف مادام الهدف الأساسي هو الوطن ومصلحة الوطن.
وأكد رئيس جهة الدار البيضاء – سطات، أن الميثاق الذي عرضه العلمي يوحي بالدخول في مرحلة تنموية جديدة، والتي تتطلب تعبئة كل الإمكانيات للدفع بعجلة الاستثمار.
وأضاف بكوري أن الاستثمار يشكل الركيزة الأساسية لتوفير مزيد من فرص الشغل، حيث شدد على أهمية الاشتغال بشكل جماعي لمواجهة مختلف التحديات وتدليل الصعوبات. واعتبر أن الجهات تقع في قلب هذه الدينامية المتعلقة بالاستثمار، لأن هناك مجموعة من الانتظارات من جانب الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين.
وكان نقاش حاد نشب بين وزير وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي وعبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، حيث هاجم الوزير الباطرونا بكلمات حادة قائلا إن المسؤولين بها « يحبون التصاور وماكايبغيوش يخدمو .. »، وأضاف الوزير: « أنا واجد ومكتبي مفتوح اللي بغا يخدم مرحبا بيه الهضرا والتصاور لا … ».
وجاء رد الوزير العنيف بعد أن التدخل الذي قام به عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين بخصوص عرض الوزير حول « الميثاق الجديد للاستثمار » حيث انتقد العلمي بالقول إنه جاء لعرض مشروع مع العلم انه لم يبق له سوى أيام قليلة في منصبه.. (وكأنه يبيع الوهم للمهنيين والحاضرين).
وفي السياق ذاته، أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الميثاق الجديد للاستثمار يعد آلية لخلق بيئة اقتصادية ملائمة ونمو سليم ومستدام.
وقال العلمي، في عرض حول موضوع “الميثاق الجديد الاستثمار” قدمه أمام فعاليات اقتصادية، بمبادرة من جهة الدار البيضاء – سطات، إن هذا الميثاق يعد مخططا جديدا لدعم الاستثمار، وتمكين المملكة من اغتنام فرص جديدة.
ومن أجل بلوغ هذه الغايات، يضيف الوزير، فإن هذا الميثاق يتضمن إجراءات هامة تندرج في إطار المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار الذي تم إطلاقه في حفل ترأسه الملك محمد السادس مؤخرا بالدار البيضاء.
وحسب الوزير فإن المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار يقوم على ستة محاور رئيسية تتمثل في إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، وكذا المصادقة على الإجراءات الجديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، وإحداث مديرية عامة جديدة للصناعة وأخرى مخصصة للتجارة، وإعادة صياغة الاستراتيجية الرقمية.
وبخصوص إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، قال الوزير إن الأمر يتعلق بتجميع التدابير المشتركة بمختلف القطاعات، والتدابير القطاعية الأكثر خصوصية، إلى جانب التدابير الجهوية التي تعطي الأولوية للجهات الأقل نموا.
وبشأن إعادة هيكلة هيئات النهوض بالاستثمار، أشار الوزير إلى أنه سيتم دمج هيئات دعم الاستثمار والتصدير والترويج، من أجل بلوغ أكبر قدر من النجاعة في تدخلاتها وعمل مدعم بشكل أكبر لعرض المغرب.
وأوضح، في هذا السياق، أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمغرب تصدير، ومكتب معارض الدار البيضاء، ستعمل على توحيد إمكانياتها البشرية والمالية، لخدمة مجال إنعاش الاستثمارات وتشجيع التصدير.
وفي معرض تطرقه لعملية إعادة تأهيل الاستراتيجية الرقمية، أشار العلمي إلى أنه تم خلق وكالة أنيط بها كل ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي.
وفي سياق متصل أبرز الأهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع صناعة السيارات بالمغرب، والذي يعد قطاعا واعدا بامتياز من حيث قيمته المضافة، ومساهمته الكبيرة في توفير فرص الشغل.
