وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على خط جديد للوقاية والسيولة لفائدة المغرب بقيمة تصل إلى 3,47 مليار دولار.
وأوضح بلاغ لصندوق النقد الدولي أن خط الوقاية والسيولة هذا يمتد على أجل سنتين، موضحا أن مبلغا بقيمة 1,73 مليار دولار منه ستكون متاحة ابتداء من العام الأول.
واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن هذا الاتفاق سيسمح للمغرب ب “اتقاء الصدمات الخارجية، بينما تواصل السلطات تنفيذ جدول أعمال الإصلاح لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان”.
وأشاد صندوق النقد الدولي ب “نجاح السلطات المغربية خلال السنوات الأخيرة في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية وتنفيذ إصلاحات مهمة يدعمها اتفاقان متتاليان مدتهما 24 شهرا للاستفادة من خط الوقاية والسيولة”.
يشار إلى أن الخط الأول للوقاية والسيولة، الذي بلغت قيمته 6,21 مليار دولار، أقر في غشت 2012، فيما تمت المصادقة على الخط الثاني بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار في يوليوز 2014.
ونقل البلاغ عن المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، ميتسوهيرو فوروساوا، أنه “رغم صعوبة البيئة العالمية والإقليمية، حقق المغرب خطوات كبيرة في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية ومعالجة التحديات متوسطة الأجل”.
كما نوه فوروساوا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، ب “التراجع الكبير في الاختلالات الخارجية، كما تم إحراز تقدم في ضبط أوضاع المالية العامة، مع تعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية”.
