اهتزت منطقة سيدي عثمان بالبيضاء، أخيرا، على وقع جريمة قتل بشعة، بعدما ذبح شاب ابن حيه بسبب خلاف حول مبلغ مالي.
وحسب مصادر، فإن الشرطة القضائية لمولاي رشيد أحالت المتهم، من مواليد 1995 على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بجناية القتل العمد، مع سبق الإصرار، مشيرة إلى أن سبب الجريمة تماطل الضحية في تسديد 6 آلاف درهم للمتهم بناء على عملية تجارية بينهما.
وتعود تفاصيل الجريمة عندما أشعرت الشرطة القضائية لمولاي رشيد، من قبل مسؤولي قسم المستعجلات بمستشفى سيدي عثمان، يطالبونها بالحضور لمعاينة جثة شاب فارق الحياة بعد تعرضه لعملية ذبح من العنق. وانتقلت مصالح الشرطة رفقة عناصر الشرطة العلمية والتقنية إلى المستعجلات، وبعد معاينة الجثة، تبين أن صاحبها تعرض للذبح بآلة حادة، وبعد التقاط صور لها، نقلت الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي الرحمة، لتشريحها بتعليمات من النيابة العامة المختصة. وباشرت الشرطة تحرياتها لفك لغز الجريمة، وبدأتها بالاستماع إلى أقارب الضحية الذين أكدوا أنه دخل في نزاع مع ابن جيران، غادر السجن حديثا، فتطور الأمر إلى عراك، قبل أن يجهز عليه بهذه الطريقة البشعة، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
