تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي إخراج قرار جديد بحلول شتنبر المقبل، يفرض على مصنعي التبغ في المغرب مراعاة نسب جديدة في مواد “النيكوتين” والقطران وأحادي أوكسيد الكاربون التي تحتويها السجائر.
ويستهدف القرار الوصول إلى التركيبة (10-1-10) في تصنيع السجائر، من خلال تحديد نسبة القطران في السيجارة عند 10 ميليغرامات، والنسبة نفسها بالنسبة إلى أحادي أوكسيد الكاربون، فيما تخفض نسبة “النيكوتين” إلى ميليغرام واحد فقط.
ويرتقب أن يعمم القرار الجديد على المصنعين بحلول فاتح يناير المقبل، من أجل الامتثال إلى الإجراءات الجديدة، علما أن التغيير في نسب المواد المذكورة في علب السجائر سيشار إليه بشكل واضح، من خلال لصيقة خاصة، فيما أكدت مصادر، أن الإجراء الجديد لن يفرض أي تعديل ضريبي على الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
ويأتي القرار الجديد في ظل فشل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في خفض عدد المدخنين عبر التشدد في التضريب، الذي انطلقت أول فصوله ضمن القانون المالي 2013، من خلال رفع الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ بشكل تصاعدي على مدى ثلاث سنوات، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على الاستهلاك الذي ظل في مستويات مرتفعة، موازاة مع حجم إنتاج الشركات في السوق.
وتشير مؤشرات القطاع إلى ارتفاع حجم مبيعات السجائر في نقط البيع المهيكلة بزائد 1.54 %، ليستقر عند 714.54 مليون علبة (حوالي 14 مليارا و300 مليون سيجارة)، مقابل 703.70 ملايين علبة مباعة خلال السنة السابقة، علما أن التصنيع المحلي ليس مصدرا لهذا النمو، ذلك أن واردات التبغ من الخارج تطورت بزائد 38.5 %، إذ انتقل حجم علب السجائر المستوردة من 101.48 مليون علبة إلى 140.55 بنهاية دجنبر الماضي.
