نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خبر دخول 60 سجينا في إضراب عن الطعام بالسجن المحلي بفاس.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أنه على إثر ما تداولته بعض الجهات بخصوص “وجود انتهاكات” رافقت عملية ترحيل سجناء السجن المحلي بفاس إلى السجن المحلي بوركايز بنفس المدينة، وما تناقلته بعض وسائل الاعلام دون تمحيص أو تأكد من صحة تلك الأخبار، فإن المديرية الجهوية لفاس – مكناس تؤكد أن “الحديث عن دخول 60 سجينا في إضراب عن الطعام بالسجن المحلي لفاس لا أساس له من الصحة”.
وذكرت بأن” 35 سجينا تقدموا بإشعارات للدخول في إضراب عن الطعام قبل أن يتراجعوا عن ذلك ويعترفوا بأنهم قاموا بتحريض من مجموعة من السجناء من أجل التغطية على الممنوعات التي تم حجزها لديهم أثناء عملية التفتيش التي قامت بها إدارة المؤسسة كإجراء روتيني قبل عملية الترحيل”.
وسجل المصدر ذاته أن الحديث عن وجود انتهاكات وتعذيب للسجناء أثناء عملية التفتيش “هو ادعاء خطير يستهدف سمعة المؤسسة وأطرها وموظفيها، ويدل على سوء نية من نقلوا هذا الاتهام من اجل الإساءة إليها”، مؤكدة أن عملية التفتيش تمت في الساحة الشرفية للمعقل وبشكل دقيق دون تجاوز للقانون وتحت إشراف المدير الجهوي.
كما نفى المصدر ذاته صحة ادعاء ترك السجناء تحت أشعة الشمس لمدة ثماني ساعات، مبرزة أن العملية برمتها استغرقت ثلاث ساعات، وكل من خضع لعملية التفتيش يتوجه إلى قاعة الزيارة المغطاة من أجل الخضوع لعملية ضبط الهوية، مذكرا، في هذا الصدد، بأنه “لم تنظم أي وقفة أمام إدارة المؤسسة السجنية”.
