طالب حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومي إلى جانب حزب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، إلى احترام القانون، فيما يخص استفادة بعض كبار الموظفين من قطع أرضية تابعة للدولة، وسيادة مبادئ المساواة بين المواطنين والشفافية في الاستفادة من ممتلكات الدولة.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية “موقفه المبدئي الواضح المتشبث بسيادة مبادئ المساواة بين المواطنين، والشفافية في الولوج إلى ممتلكات الدولة، مع الحرص على التقيد الشديد بالقوانين والمساطير المعمول بها في هذه الحالات، وعلى عدم الخروج عن هذا الإطار لأي سبب كان أو لفائدة أي كان”.
وأكد حزب الكتاب على “ضرورة معالجة التفاعلات مع هذا الموضوع بما يضمن السير العادي للمؤسسات في إطار التقيد بصلاحياتها والمسؤوليات المنوطة بها، مع حرص الجميع على عدم استغلال هذا الأمر لأغراض أخرى غير تلك الهادفة إلى إجلاء الحقيقة والسعي إلى توفير أمثل لما يضمنه دستور البلاد من حقوق وواجبات وما يتيحه من إطار لبلورة حياة سياسية ومؤسساتية ديموقراطية سوية وسليمة”.
