عجز المواطنون العاديون والمهندسون الطبوغرافيون والموثقون وموظفو المحافظات العقارية، الذين يتوفرون على شفرات خاصة للاطلاع على المعطيات، عن الولوج للمعلومات الخاصة بتجزئة “خدام الدولة”، إذ أعطيت تعليمات بحجب المعلومات المتعلقة بها، خاصة بعدما نشرت مواقع إلكترونية لائحة بأسماء مستفيدين من القطع الأرضية بطريق زعير.
ورفضت الحكومة التفاعل مع المؤسسة التشريعية في هذا الملف المثير للجدل، بعدما تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بطلب إحاطة في الوضوع.
وانضافت أسماء جديدة إلى لائحة “تجزئة خدام الدولة” بالرباط، حيث كشف وثائق جديدة أن أسماء وازنة من داخل الحكومة ومن الدائرة القوية في الدولة حصلت على قطع أرضية بأثمنة تفضيلية مثلما حصلت عليها شخصيات أخرى، حسب ما جاء في صحيفة “المساء” في عددها الصادر الخميس.
