كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن أعمال الشغب التي قام بها السجناء أمس الخميس بسجن “عكاشة” تسببت في خسائر مادية كبيرة حيث “تم إتلاف جميع المكاتب والتجهيزات باستثناء مكتب المقتصد، بما في ذلك المستندات الخاصة بتسيير الموظفين، وسجلات الاعتقال والملفات الجنائية للسجناء، ومكتب الرعاية الصحية، والتجهيزات والملفات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى إتلاف شبكة الاتصالات السلكية”.
وأضافت المندوبية في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنه “تم إتلاف كل تجهيزات مكافحة الحرائق، والهواتف الثابتة، والعشرات من أجهزة التلفاز الموجودة بالزنازن، والتجهيزات الكهربائية، والمعدات الرياضية، والأفرشة والأغطية، وإضرام النار في خمس غرف بأحد أحياء المؤسسة”.
وأوضحت المندوبية أن أعمال التخريب شملت المكاتب والتجهيزات الخاصة بمصلحة التهييئ لإعادة الإدماج التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بما في ذلك الكتب والآلات الموسيقية والمكتبة الرقمية والمعدات الرياضية والملفات الاجتماعية للنزلاء. كما طال التخريب الأقسام الخاصة بالتعليم، مشيرة إلى أنه جرى إلحاق أضرار كبيرة بالباب الرئيسي للمؤسسة وبكل التجهيزات الخاصة بالمراقبة الالكترونية من كاميرات وغيرها وبحظيرة السيارات الخاصة بالمؤسسة، وتم الإحراق التام لحافلة وسيارة لنقل السجناء وتدمير سيارة الإسعاف وسيارات المصلحة والدراجات النارية الخاصة بالموظفين، بالإضافة إلى شاحنة تابعة للوقاية المدنية وسيارات خاصة كانت داخل المؤسسة.
وتابع المندوبية في بلاغها أن الخسائر تمثلت أيضا إصابة بعض الموظفين وعناصر القوات العمومية في إطار التدخل الذي قاموا به لاحتواء الوضع وإحلال النظام والأمن بالمؤسسة. ويتعلق الأمر بخمسة عناصر من رجال الشرطة، وثلاثة من الوقاية المدنية، وستة من القوات المساعدة، وخمسة من موظفي المندوبية العامة، مضيفة أنه “أصيب تسعة سجناء باختناقات نقلوا على إثرها إلى المستشفى، حيث قدمت لهم الإسعافات ولم يبق منهم به إلا شخص واحد”.
وأشارت المندوبية أنه “بالنظر إلى حجم التخريب الذي طال مختلف التجهيزات والبنيات ومصالح المؤسسة وبالأخص الغرف التي أضرم بها النار، فقد عمدت المندوبية العامة إلى نقل مجموعة من السجناء إلى مؤسسة أخرى. وفي هذا الإطار، فتحت إدارة المؤسسة، وبتأطير مباشر من المسؤولين بالإدارة المركزية بعين المكان، قنوات التواصل المباشر مع أفراد الأسر الذين حضروا للاطمئنان على أقربائهم من السجناء، وتنظيم زيارة مفتوحة ليتمكنوا من الاطمئنان عليهم”.
وأعلنت المندوبية العامة بأنها ستقوم ببحث إداري بمجرد استتباب النظام والأمن بالمؤسسة لمعرفة أسباب هذه الأحداث وترتيب الإجراءات الإدارية الضرورية، في الوقت الذي ستقوم فيه السلطات القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي في الموضوع.
تصوير : محمد مصباح
