حذر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، من النتائج العكسية لعدم لعدم التشغيل في الوظيفة العمومية لخمس سنوات، وهو القرار الذي تتجه نحوه الحكومة عبر المصادقة على مشاريع قوانين تزكي ذلك من قبيل إعادة انتشار الموظفين.
النقابي قال إن تداعيات قرار مملى من المؤثات المالية الدولية، بعد أن لامس المغرب الخط الأحمر ، ستكون وخيمة، وخصوصا أن أكثر من مائتي شركة في القطاع الخاص تغلق سنويا، ما يعني أن العدد الهائل للعمال المسرحين يصب مباشرة في بحر العاطلين عن العمل، وبالتالي لا يمكن، يقول لطفي، أن تعول الدولة على القطاع الخاص لامتصاص جيوش العاطلين. وحسب لطفي، الذي تحدث لموقع إحاطة، فإن ما تعطيه شركات القطاع الخاص بهذه اليد تأخذه بالأخرى، لذلك لا يمكنها التخفيف من حدة سد أبواب المؤثات العمومية.
وأثار المصادقة على مرسوم يتعلق تنقيل الموظفين جدلا وسط النقابات، التي اعتبرته مقدمة للإجهاز على الحق في الشغل، وخرج الطلبة الأطباء ليطالبوا الحكومة بوضيحات في هذا الشأن. غير االناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي تحدث عن ما يضمنه المرسوم من إمكانيات في الترقي.
