أنهى قضاة المجلس الأعلى للحسابات عمليات الافتحاص والمراقبة المالية والإدارية لكيفية اشتغال وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
وكشفت “الصباح” التي أوردت التفاصيل في عددها الصادر الثلاثاء أن قضاة مجلس ادريس جطو، عكفوا لمدة شهر على فحص ملفات الوزارة ومساءلة كبار مسؤوليها، إذ ركزوا بالدرجة الأولى على المصالح المختصة في التشغيل وعلاقتها بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وأكدت المصادر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات انتبهوا إلى تعدد المديريات المرتبطة بالتشغيل والوساطة المسهلة للحصول على فرص عمل، بالقطاعين العام وشبع العمومي والخاص.
