أعلنت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قيمة مختلف البضائع التي تم حجزها خلال سنة 2015، في إطار عملية محاربة التهريب بالمغرب، شهدت ارتفاعا بأزيد من 95 في المائة.
وأوضحت المديرية، في تقرير عن أنشطتها الخاصة بسنة 2015، أن قيمة البضائع بلغت مليار درهم خلال هذه السنة، مقابل 522،6 مليون درهم سنة 2014.
وتم تنفيذ عملية المراقبة هاته، حسب التقرير، عبر مرحلتين، ارتكزت الأولى على الرصد خلال شهر مارس 2015 بهدف إطلاع عناصر الفرق المكلفة بالعملية على كيفية تنفيذ هذه الخدمة الجديدة، فيما شملت المرحلة الثانية التي جرت في منتصف أبريل الماضي، عمليات مراقبة على مستوى مداخل ومخارج مجموع محاور الطرق السيارة بالمملكة.
وأبرز التقرير أن هذه التدخلات أفضت إلى إنجاز عمليات مهمة، كما مكنت من إرباك مسارات التهريب على محاور الطرق السيارة.
وأضاف المصدر ذاته أنه، في إطار محاربة تهريب المخدرات، تواصل مصالح الجمارك الجهود التي تبذلها لمكافحة تهريب السجائر، حيث أطلقت في مارس 2015 بحثا يروم تحديد معدل انتشار تهريب السجائر في السوق المغربية، مبرزا أن نتائج هذا البحث مكنت من وضع تقدير بلغ 14،02 في المائة.
وبلغ مجموع السجائر المحجوزة خلال سنة 2015، حسب المديرية، أزيد من 20 مليون وحدة، مقابل 25 مليون و400 ألف وحدة سنة 2014.
من جهة أخرى، مكنت مجهودات المراقبة، التي تقوم بها الوحدات العملية في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات، من حجز كمية إجمالية من المخدرات بلغت 59 طنا، مقابل 37،8 طن تم حجزها سنة 2014.
