كشفت معطيات موثوقة، عن فضيحة مدوية، تتعلق بعدم تقديم عشرات البرلمانيين من أحزاب تنتمي إلى الأغلبية والمعارضة، بيانات تؤكد صرفهم المبالغ التي منحتها لهم أحزابهم خلال الانتخابات التشريعية الماضية من أجل تغطية مصاريف الحملة الانتخابية.
وكشفت صحيفة “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، أن أكثر من خمسة أحزاب، تتضمن الأغلبية والمعارضة على حد سواء، لا تزال تنتظر أن يقدم برلمانيون، بينهم قيادات حزبية، وثائق تبين صرف عشرات الملايين في حملاتهم الانتخابية دون أن يقدموا دليلا واحدا على طريقة صرفهم لأموال الدعم العمومي، مؤكدة أن بعض تلك الأحزاب هددت مرشحيها باللجوء إلى القضاء لتصفية ذمتها المالية، لاسيما أن المجلس الأعلى للحسابات ضيق الخناق على مالية الأحزاب السياسية في السنوات الأخيرة.
واستنادا إلى نفس المعطيات، فإن بعض الأحزاب بعثت عشرات المراسلات إلى مرشحيها لتقديم الوثائق لتصفية ذمتها قبل الحصول على حصتها من الدعم العمومي الخاص بالانتخابات التشريعية المقبلة، لكنها لم تتوصل بأي رد إلى حدود الآن.
