أدت الأبحاث التي أجرتها المندوبية العامة لإدارة السجون، عقب أعمال الشغب ومحاولة فرار السجناء، أو ما بات يعرف ب”الخميس الأسود”، إلى توقيف مديرة مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع، مسرح أعمال العنف.
وكشفت “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أن لائحة التوقيفات شملت كذلك رئيس المعقل وسبعة موظفين، يعملون بالإصلاحية، أظهرت الأبحاث أنهم قصروا في عملهم.
ولم تخف المصادر ذاتها أن تتسع دائرة التوقيفات بناء على الأبحاث التي يشرف عليها المندوب العام شخصيا، إذ تم الاستماع إلى عدد من سجناء الإصلاحية للوقوف على الدوافع الحقيقة وراء اندلاع أحداث التمرد، وكذا التخطيط لعملية “الفرار الكبير”، والتي كادت أن تسبب كارثة لو لم يسطر عليها أمنيا، بالنظر إلى التخطيط المسبق للسجناء.
وشملت التعليمات حسب المصادر نفسها وضع حراسة مشددة على السجناء القاصرين ومنعهم من تسلم “القفة” أو الاستفادة من الأكل داخل مطعم السجن، بالإضافة إلى إخلاء السجناء لمركز الإصلاح والتهذيب، وتنقيلهم إلى جناح بسجن العرجات التابع لجهة الرباط.
وذكرت مصادر مطلعة أنه جرى التعرف على المدبر الرئيسي لعملية الهروب الجماعي الفاشلة، ويتعلق الأمر بأحد السجناء الذي غادر المؤسسة السجنية قبل 12يوما فقط، قبل أن يعود إليها، بعد اعتقاله من قبل الشرطة في حملات “زيرو كريساج”، من أجل السرقة باستعمال السلاح الأبيض، إذ أضرم النار في الأفرشة، لينطلق فتيل التمرد داخل السجن، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن معاينة مخلفات التمرد الكبير، بينت أن الجانحين دمروا كل شيء، إذ عبثوا بالسجلات الممسوكة بكتابة ضبط الإصلاحية، ومزقوها، كما كسروا كل الحواسيب والأجهزة الإلكترونية، ناهيك عن إحداث خسائر كبيرة في الأجنحة، وإتلاف محتوياتها وتجهيزاتها، بالإضافة إلى تخريب مكتب مديرة الإصلاحية.
ويجري البحث في دائرة مجموعة تضم 30 قاصرا، اعتبروا الشرارة الأولى للتمرد، ومبدعي سيناريو إشعال الحريق للتمويه على الحراس وفتح الزنازين قصد تنفيذ مخطط الهروب الجماعي، فيما جرى إبعاد خمسة من التحقيقات تبين ألا يد لهم في ما وقع. وبالنسبة إلى مجموع المتورطين في الأحداث التي تلت إشعال الحريق، ومن ضمنها تكسير بوابة السجن باستعمال ناقلة جرى تشغيل محركها ووضع حجرة على دواس السرعة ثم تركها دون السائق تخترف البوابة، فإن دائرة الذين يجري البحث معم حول تلك الأحداث، تعدى 120 سجينا.
عن جريدة الصباح
