ندد اتحاد كتاب المغرب بمحاكمة الروائي المغربي عزيز بنحدوش، وبكل أشكال الاعتداء والمضايقة التي يتعرض لها، معلنا تضامنه مع الكاتب، صونا لحرية الكتابة والتعبير بالمغرب.
وأوضح اتحاد كتاب المغرب في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنه “تابع باهتمام بالغ، وباستغراب شديد، قضية الروائي والفاعل الجمعوي المغربي عزيز بنحدوش، إثر صدور حكم قضائي عليه بالسجن، بشهرين موقوفي التنفيذ، فضلا عما تعرض له من اعتداء جسدي ونفسي، مع تغريمه لفائدة المشتكين، وذلك بعد دعوى قضائية كان قد رفعها ضده شخصان يدعيان أن روايته “جزيرة الذكور” تعنيهما بالسب والقذف”.
وأكد اتحاد كتاب المغرب أن ما حصل لعزيز بنحدوش “يشكل خطورة كبيرة على حرية الإبداع والتعبير والكتابة ببلادنا؛ الحرية التي يضمنها دستور البلاد، وتكفلها القوانين والمواثيق الدولية”.
واستنكر اتحاد كتاب المغرب بشدة ما أسماه ب “التحرشات والاعتداءات الجسدية والنفسية التي تعرض لها الروائي بنحدوش، كما أدان كل المتابعات القضائية التي يتعرض له.
وأعلن اتحاد كتاب المغرب للرأي العام الوطني والعربي والدولي، رفضه التام واستنكاره الشديد لكل تضييق على حرية الإبداع بالمغرب، خاصة وأن رواية بنحدوش، كما هو شأن الإبداع الأدبي والفني والفكري عموما، هي قدرة تخييلية على تصور وقائع وأحداث ومصائر، قد تكون بعض أحداثها مشابهة لما هو في المجتمع، وهو ما أشار إليه الروائي نفسه، في مفتتح روايته، ضمن تقليد متعارف عليه إبداعيا.
وأضاف اتحاد كتاب المغرب في بلاغه “وعليه، فإننا في اتحاد كتاب المغرب، ندين الإجهاز المتعمد على حرية التعبير والإبداع والتخييل، مطالبين بمزيد من استقلالية القضاء، والتمييز، وإحقاق الحق ورد الاعتبار لهذا المبدع المغربي الموهوب، في المرحلة الاستئنافية المقبلة”.
واعتبر اتحاد كتاب المغرب “الاعتداء على كاتب ومبدع ومثقف، هو اعتداء على جميع فئات المجتمع، وعلى كل القوى الحية، كما أن كل تضييق على حرية الإبداع والكتابة، مهما كانت الأسباب والحيثيات، هو تضييق على حق الشعب في الوجود، وكل سجن أو تضييق على حرية الكاتب، هو في العمق سجن للمجتمع، ولمستقبله”.
وأكد اتحاد كتاب المغرب أنه سيشرف على تتبع جميع الخطوات المقبلة، الكفيلة بإنصاف الكاتب المذكور ورد الاعتبار لشخصه، كإنسان وكاتب مبدع، والتصدي لكل محاولات التضييق على حريته، وإبداعه، وحركته، وسيعمل ، بالموازاة، على تنصيب محام، للترافع نيابة عن عنه، فضلا عن مراسلة المؤسسات الرسمية في الموضوع، من جهات حكومية، وخاصة وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية، ومن مجالس دستورية ذات الاهتمام بقضايا الحقوق والحريات، ومطالبتها بإنصاف الكاتب، وضمان سلامته، والكشف عن ملابسات هذه القضية التي تمس بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
