لم تمر إلا أيام على البيان الحارق للأساتذة الأطباء وكشفهم عورة البحث العلمي بالمغرب، ووضعية المختبرات وغياب المعدات اللازمة لهذا الغرض، حتى وقع وزير الصحة، الحسين الوردي، اتفاقا معهم يخول لهم العودة إلى العمل في المصحات الخاصة، لنصفي يومين كل أسبوع، وخاصة بعد أن هاجر مجموعة منهم المستشفيات الجامعية وقدموا استقالاتهم للعمل في القطاع الخاص، بعد زن ضيق عليهم الوزير الخناق.
وخرج الوزير أمس الاثنين من لقاء مع الهيئة الوطنية للأطباء باتفاق يسمح بموجبه لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين بكليات الطب بمزاولة العمل في المصحات الخاصة لنصفي يومين بعد الزوال في الأسبوع، ما لم يتعارض ذلك مع استمرارية الخدمات الصحية والتكوينية، كما ينص الاتفاق على عدم السماح لهذه الفئة بالمزاولة خارج هذه التوقيت المحدد، إذ سيترتب عن مخالفة ذلك عقوبات ستشمل كذلك المصحات الخاصة.
وأجل الوزير مناقشة باقي نقط الملف المطلبي للأساتذة إلى الدخول الجامعي القادم.
الأساتذة كانوا أصدروا بيانا غير مسبوق كشفوا فيه وضعية البحث العلمي في مجال الطب في المغرب، وهو بيان أعقبه مناقشة مشروع قانون يفتح الباب على مصراعيه للأطباء الباحثين لإجراء تجاربهم على الأشخاص، وحدد شروط انخراط المرضى في هذه التجارب وكافة حقوقهم، بما في ذلك استفاةتهم من الأدوية الجديدة بالمجان، وقبل خمس سنوات من طرحها في الصيدليات.
وكان مطلب العمل في المصحات، النقطة الأساسية في المفاوضات السرية بين الطرفين، إذ لطالما عارض الوزير ذلك، وترصد المخالفين من الأطباء.
