أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر الأصول العقارية سجل انخفاضا قدره 0,9 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.
وتعزى هذه الوضعية، حسب مذكرة حول الاتجاه العام لسوق العقار في الفصل الثاني لسنة 2016، إلى انخفاض أسعار العقار المعد للسكن بنسبة 1,1 بالمائة وأسعار الوعاء العقاري بنسبة 1 بالمائة.
وبالمقابل، يضيف المصدر نفسه، حققت أسعار العقارات الموجهة للاستعمال المهني ارتفاعا قدره 2 بالمائة، شمل ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة بالنسبة للمحال التجارية وهبوطا بنسبة 8 بالمائة بالنسبة للمكاتب.
وبخصوص عدد الصفقات، سجل انخفاضا بنسبة 2,1 بالمائة، بحسب المذكرة، التي أضافت أن مبيعات العقارات الموجهة للاستعمال المهني كانت على رأس التراجعات (ناقص 7,6 بالمائة)، متبوعة بمبيعات القطع الأرضية (ناقص 3,2 بالمائة) ثم مبيعات العقار المعد للسكن (ناقص 1,2 بالمائة).
وسجل مؤشر الأصول العقارية، حسب الفصول، شبه ركود للفصل الثاني على التوالي بعد أن عوض انخفاض أسعار العقار المعد للسكن بنسبة 1,1 بالمائة وأسعار المحلات التجارية ب 0,6 بالمائة ارتفاع أسعار القطع الأرضية بنسبة 2,7 بالمائة.
وحسب نوعية الأصول، انخفضت أسعار العقار الموجه للسكن والتجارة بنسبة 1,1 بالمائة و 0,6 بالمائة على التوالي بينما عرفت أسعار الوعاء العقاري ارتفاعا ب2,7 بالمائة من فصل لأخر.
وبمقارنة حسب الفصول، سجلت الأسعار تطورات متباينة في المدن الرئيسية. وهكذا انخفضت في الدار البيضاء (ناقص 2,3 بالمائة)، الجديدة (ناقص 0,8)، فاس (ناقص 1 بالمائة) والقنيطرة (ناقص 1,6 بالمائة) بينما شهدت ركودا في أكادير.
بالمقابل، ارتفعت أسعار الأصول العقارية في مراكش (زائد 1,6 بالمائة) ومكناس (زائد 4,3 بالمائة) ووجدة (زائد 1,9 بالمائة) والرباط (1 بالمائة) وطنجة (1 بالمائة).
أما عدد الصفقات فقد سجل انخفاضا على مستوى مدن الدار البيضاء والجديدة والقنيطرة وأكادير ووجدة بينما عرف ارتفاعا في المدن الأخرى.
وتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على معطيات لهذه الأخيرة.
