أدانت الولايات المتحدة العقوبات بالسجن التي صدرت بحق ناشطين مناهضين للعبودية في موريتانيا وعمليات التعذيب المفترضة التي تعرضوا لها، ودعت سلطات نواكشوط إلى احترام حقوق الانسان.
وكان القضاء الموريتاني حكم على 13 ناشطا من منظمة “مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق” (ايرا) المناهضة للعبودية، بالسجن لفترات تراوح بين 3 و15 عاما بعد اتهامهم بـ”استخدام العنف”.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان إن “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من العقوبات التي صدرت على عشرين شخصا أوقفوا بعد تظاهرات 29 يونيو في نواكشوط (…) وبين الذين حكموا 13 عضوا في +مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق+”.
واعتقل الناشطون الـ13 بين أواخر يونيو وأوائل يوليوز للاشتباه بتورطهم في تظاهرة عنيفة ضد قوى الأمن في 29 يونيو أضرم خلالها النار في عربة للشرطة وأصيب عدد من الشرطيين. وكانت الشرطة وقتذاك تجبر سكان الأحياء الفقيرة في منطقة القصر في نواكشوط على مغادرة مساكنهم.
وقال تونر في بيانه “نشعر بالقلق أيضا من اتهامات محددة تشير إلى أن بعض هؤلاء الأفراد كانوا ضحايا تجاوزات وتعذيب خلال احتجازهم بعد توقيفهم”.
وقبلت المحكمة طلب الاستئناف الذي قدمه محامو المدانين. وقال المحامي غورمو لو العضو في المنظمة المناهضة للعبودية الجمعة إن “طلب الاستئناف سيقدم الاثنين بالتأكيد”، موضحا أنه سيتناول الاحكام الصادرة وكذلك طلب تعويضات بسبب “التعذيب الذي تعرض له موكلونا”.
وطلبت وزارة الخارجية الأميركية إجراء تحقيق في حالات التعذيب المفترضة. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية في بيان “ندعم الضمانات بمحاكمة عادلة وعملية قضائية تتمتع بالصدقية والشفافية واحترام حقوق الانسان لكل الأفراد”، مؤكدا “سنتابع باهتمام محكامة الاستئناف المنتظرة”.
ومن جهتها قالت سارة ماثيوسون المسؤولة عن برنامج أفريقيا بالمنظمة الدولية لمناهضة العبودية “الأحكام ضربة قاصمة للحركة المناهضة للاستعباد في موريتانيا. من الواضح أن الحكومة تستهدف النشطاء لعملهم في الكشف والتنديد بالاستعباد الذي ما زال شائعا في البلاد”.
و”مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق” هي منظمة غير حكومية مناهضة للعبودية. وتم إلغاء العبودية رسميا في موريتانيا في 1981 لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.
