فتحت المصالح المختصة بوزارة العدل والحريات، تحقيقا عاجلا في ملف غريب يتعلق بطلاق استثنائي تم بآسفي، استغرقت مسطرته ثلاثة أيام فقط، ليصدر الحكم بطلاق الزوجين، فاتحا بذلك الباب أمام القاضي نفسه الذي أصدر الحكم بالزواج من السيدة المطلقة.
وتضيف “المساء” التي أوردت تفاصيل هذه النازلة الغريبة في عددها الصادر الثلاثاء أن حادث الطلاق هذا، يخص مهاجرا مغربيا بالديار الإيطالية ظل يجهل طلاقه لزوجته منذ 2005، تاريخ صدور الحكم إلى شهر دجنبر الماضي، حيث عرف المهاجر عن طريق الصدفة، مؤخرا، أن زوجته متزوجة من رجل آخر ليس سوى القاضي الذي نطق بحكم طلاقه، رغم أنها ما زالت إلى الآن تتعامل معه معاملة الأزواج، إذ ظل ينفق عليها وعلى أبنائه ويبعث لها بحوالات مالية تجاوزت قيمتها في بعض الأحيان 20 ألف درهم شهريا، كما سافرت معه إلى إيطاليا عدة مرات، وعاشرته معاشرة الأزواج.
ومن الأمور الغريبة التي حملها الملف أن السيدة رغم أنها طلقت من المهاجر المغربي، إلا أنها ظلت تطلب منه إنجاز مجموعة من الوثائق الإدارية التي تتعلق بها وبأبنائها وكأنها ما زالت على ذمته، ومن بينها وكالات وتفويضات استطاعت من خلالها التصرف في العديد من ممتلكاته.
والأخطر من ذلك أنها تمكنت من تغيير نسب ابنها الذي ازداد سنة 2008 وسجل بدفتر الحالة المدنية الخاص بالمهاجر، فيما الطلاق المزعوم تم سنة 2005، والغريب أنها استطاعت فيما بعد تغيير نسب الطفل باسم القاضي، رغم أن الابن كان مسجلا في دفتر الحالة المدنية الخاص بالمهاجر.
