أكد رئيس جهة الدار البيضاء – سطات ، مصطفى بكوري ،اليوم الخميس في الدار البيضاء، أن المخطط التنموي لهذه الجهة سيساهم لا محالة في جعلها حاضرة دولية من خلال تعبئة كافة إمكانياتها .
وأوضح بكوري في مداخلة له خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمخطط تنمية جهة الدار البيضاء -سطات أن هذا المخطط الذي يوجد حاليا في مرحلة تحديد آفاق تنمية الجهة، من شأنه أن يعمل على تعبئة امكانيات هذا الفضاء الترابي الذي يزخر بثروات هائلة في مجالات السياحة و الصناعة و المالية و الخدمات و البنيات التحية.
و لاحظ بكوري أن جهة الدار البيضاء-سطات هي أيضا منطقة زراعية بامتياز اعتبارا لمدى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، والذي يتموقع في المركز الثالث على الرغم من التحديات الكثيرة التي تعيق تطوره بما في ذلك مشكلة تجزئة الأراضي، و قلة اقبال الشباب و ضعف استخدام المستلزمات الفلاحية، مضيفا أن وجود بنيات تحية من موانئ ومطارات يعزز البعد الخدماتي على الصعيد الجهوي.
ويرى بكوري أن هذه المبادرة تندرج في اطار تنفيذ أحكام الدستور الجديد في جوانبه المتعلقة بالجهوية و الحكامة الجيدة للجماعات الترابية بهدف إيجاد الطرق الكفيلة بالاستفادة من القدرات الموجودة واستكشاف إمكانيات إضافية بين المستويات المختلفة بالجهة، لا سيما من خلال التعاون والتضامن بين المناطق الاقليمية والجهوية.
هذا التعاون، يقول بكوري، يمكن أن يتمثل في شكلين مختلفين، الأول ممكن تصوره على المستوى الوطني، إذ سيساهم في حل مشكلة التفاوت بين الاقاليم، و الثاني يرتبط بالمستوى الدولي من خلال نسج شراكات مع جهات في مناطق أخرى من العالم خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل تتطلب مهارات متقدمة.
وأضاف أنه لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فإن جهة الدار البيضاء –سطات مدعوة أكثر من أي وقت مضى لوضع هياكل توافقية وأقطاب تنموية بين مناطقها الترابية وخاصة في مجالات الفلاحة و الصناعة و التعليم و البنيات التحية.
وشكل هذا الاجتماع، الذي شهد عرض دراسة حول تحديد رؤية لتطوير التهيئة الترابية، ووضع خطة تنمية هذه الجهة و الاشراف على تنفيذها، فرصة للوقوف عند أوجه القصور المسجلة في مختلف أقاليم الجهة ولا سيما في الوسط القروي، والتي تعيق تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويتطلب حلها تضافر جهود جميع الجهات المعنية لإعطاء أجوبة على المشاكل المتصلة بالبنية التحتية الطرقية، و المياه، والبيئة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص عمال الاقاليم التابعة للجهة و رؤساء المجالس و الجماعات الترابية و رؤساء لجان مجلس الجهة.
