انعكست الأزمة الاقتصادية التي أرخت بظلالها على المقاولات المغربية على قدرتها على سداد ما بذمتها من قروض، حيث أفاد بنك المغرب أن إجمالي القروض معلقة الأداء، التي ما تزال في ذمة المقاولات رغم حلول أجل استردادها، ناهزت 57 مليار درهم، 40 مليارا منها عبارة عن قروض بنكية في حين أن المبلغ المتبقي يرجع إلى الممونين والمتعاملين مع هذه المقاولات. وتمثل القروض معلقة الأداء حوالي 8.6 في المائة من المديونية الإجمالية للمقاولات.
وعرفت الوضعية تدهورا، خلال النصف الأول من السنة الجارية، حيث ارتفعت القروض معلقة الأداء لدى المقاولات بنسبة 16 في المائة، بالمقارنة مع مستواها، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتعتبر المقاولات الصغرى والمتوسطة أكثر المقاولات التي تعرف صعوبات في أداء ما بذمتها من قروض، إذ تمثل القروض معلقة الأداء نسبة 13 في المائة من إجمالي القروض التي استفادت منها، في حين أن المعدل ينخفض إلى 5 في لمائة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى.
وتأتي المقاولات العقارية على رأس لائحة زبناء البنوك الذين لا يؤدون ما بذمتهم من قروض، حيث ارتفعت القروض معلقة الأداء لدى المنعشين العقاريين بنسبة 31 في المائة. وأصبحت البنوك أكثر احتراز في منح القروض لهذه الفئة من الزبناء، ما يفسر تراجع القروض البنكية الممنوحة للمنعشين العقاريين.
وتفيد معطيات بنك المغرب أن القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين تقلصت ما بين أبريل وماي الماضيين بناقص 1.2 في المائة ، وتصل نسبة التراجع إلى ناقص 8 في المائة، بالمقارنة بين مستوى القروض الممنوحة، خلال ماي الماضي، والشهر ذاته من السنة الماضية، لتستقر في حدود 61 مليارا و 509 ملايين درهم.
ودفع هذا التشدد المنعشين العقاريين إلى مطالبة الوزير الوصي على القطاع بالتدخل من أجل إيجاد حل لمشكل التمويل.
وعقد اجتماع جمع مهنيي القطاع ووزراء الاقتصاد والمالية، والسكنى وسياسة المدينة، والداخلية بممثلي المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب من أجل تدارس الوضعية وإيجاد حل للمشاكل التي يعرفها القطاع وعلى رأسها إشكالية الولوج إلى التمويلات، خاصة مع التقلص المسجل في عدد المشاريع والأوراش المفتوحة.
وسبق لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أصدرت تقريرا حول إنتاج السكن، يشير إلى أن السنة الماضية عرفت إطلاق أوراش لبناء 219 ألف وحدة سكنية، 180 ألف وحدة منها تدخل في إطار السكن الاجتماعي، مقابل 234 ألف وحدة، خلال 2013، 192 ألفا منها عبارة عن وحدات للسكن الاجتماعي، ما يمثل تراجعا بناقص 6.41 في المائة على العموم، وانخفاضا بناقص 6.25 في المائة في ما يتعلق بإنتاج السكن الاجتماعي.
