في تطورات جديدة لفضيحة قاضي آسفي، أصدر رئيس المحكمة الاستئنافية بلاغا دافع فيه عن قانونية مسطرة الطلاق وقال إنه بتاريخ 2005/06/14، تقدم الطليق ابراهيم النويح لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي بطلب الإذن بالاشهاد على الطلاق من زوجته.
الخبر أوردته يومية “المساء” عدد نهاية الأسبوع، حيث ذكرت أن الطليق فتح له ملف عدد 422/05 وعينت له جلسة بتاريخ 2005/07/06، وبناء على طلب تقريب الجلسة تقرر إدراجه بجلسة 2005/ 15/06، لارتباط الزوجين بعملهما بالخارج وهي الجلسة التي حضرها الزوجان معا وتأكدت المحكمة من هويتهما من خلال بطاقتهما الوطنية، وأدلى خلالها ابراهيم النويح بالتزام مصحح الإمضاء بتاريخ 2005/ 15/06 تحت عدد 4854 بلدية آسفي يلتزم من خلاله بأداء نفقة بناته الثلاث.
وحسب اليومية إن رئيس المحكمة، بحضور أخت الزوجة وتأكيدهما لطلبها الرامي إلى الطلاق، تقرر حجز الملف للمداولة لآخر الجلسة حيث أصدرت المحكمة إذنها المؤرخ في 2005/15/96، بطلاق الزوجة نجاة بلبحيرية طلاقا خلعيا وبتوثيقه لدى عدلين تابعين لنفوذ هذه المحكمة، وهو الاذن الذي تسلمه الطرفان معا من كتابة ضبط هذه المحكمة ووقعا معا ذلك، وبتاريح 2005/16/06، توجها نحو مكتب العدلين حيث وثقا الطلاق.
وقالت اليومية إن عز الدين الشرقاوي، محامي بهئية المحامين بآسفي وناشط حقوقي، استغرب في المقابل صدور الحكم بهذا الشكل السريع، مؤكدا أن هذا شيء «خطير » وأن مسطرة الطلاق وحتى لو كان اتفاقيا لا يمكن في العادة أن تقل عن شهرين ليتم النطق بالحكم، ذلك أن هيئة المحكمة تراعي عامل الغضب واللجوء إلى المحكمة.
وأضاف المحامي حسب اليومية أنه يحب حضور حكم من أهله وحكم من أهلها، وهو ما يغيب في هذه النازلة، حيث غاب الحكم من أهل الزوج، كما أن المحكمة يجب أن تراعي صيانة البيوت وعليه يتم منح الزوجين فرصة للصلح لا يمكن أن تقل عن شهر واحد، وقال الشرقاوي «أتحدى أي أحد أن يجد لي طلاقا بهذه السرعة »، مؤكدا أن للقاضي الذي نطق بالحكم نية مبيته للزواج بالطليقة »، وهو ما يفرض فتح تحقيق نزيه في هذا الملف.
