في تصرف غريب تحدى قريب لزعيم سياسي في الأغلبية وزير الداخلية، محمد حصاد، ورفض تنفيذ حكم قضائي ينص على التخلي عن منجم للملح يغطي حاجيات أكثر من 6000 شخص من سكان عشرات القبائل نواحي وارزازات.
حسب صحيفة “المساء” في عددها الصادر الثلاثاء فإن وزير الداخلية دعا عامل الإقليم في رسالة إلى ضرورة تنفيذ الحكم، وجاء في الرسالة “يشرفني أن أوجه إليكم هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوصاية ـ مجلس مكلف بحسم مشاكل الأراضي السلالية ـ أثناء دورته المنعقدة بتاريخ 2015/05/29 تحت رقم 07/م.و 2015)، في شأن النزاع، والمطلوب منكم تبليغه إلى الأطراف المعنية وتمكينهم من نسخ هذا القرار وموافاتي بوصل التبليغ والسهر على تنفيذه، علما أن قرارات مجلس الوصاية تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن طبقا للفصلين 4 و12 رجب 1337 الموافق لـ 27 أبريل 1919، وكذا الظهائر المغيرة والمعدلة له”.
