لم يفوت إعلام حزب العدالة والتنمية فرصة نشر قرار في الجريدة الرسمية يخص انذارا وجهته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” للقناة الثانية “دوزيم”، من أجل الترويج لوزير الاتصال مصطفى الخلفي، باعتباره مدافعا عن الاخلاق والقيم، وعدوا شرسا لما يطلقون عليه « القناة الصهيونية دوزيم ».
وانطلقت أبواق الحزب تطبل لهذا « النصر المبين » الذي قام به مصطفى الخلفي، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والاصلاح التي تصدرت أخبارها وسائل الاعلام الوطنية والدولية بسبب الفضيحة الجنسية الشهيرة ب «نكاح المرسيدس».
وتتحمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مسؤولية كبيرة في هذا الإطار حيث أنها رضخت لتحرشات الوزير من خلال خرجاته تحت قبة البرلمان، أو تصريحاته الصحافية التي أشارت مباشرة إلى النازلة، فأذعنت الهيأة لرغبات الوزير الذي ليس من حقه قانونيا رفع شكاية مباشرة للمؤسسة الدستورية المذكورة.
من ناحية ثانية، كان امتناع الهاكا عن نشر القرارات والاعلان عنها بشكل واضح وشفاف، كما كانت العادة في عهد الرئيس السابق أحمد الغزلي، فرصة للاستغلال البشع، حيث النازلة تعود إلى دجنبر 2015، وبالتالي فإن الظرف مختلف الآن، وماكان سياقا باردا في وقت إصدار القرار، فقد تحول إلى سياق ساخن مع حلول الزمن الانتخابي.
أي أن نشر القرار في الجريدة الرسمية والتعامل معه إعلاميا هي انتهازية في التعامل مع حدث خارج زمنه الأصلي، وبالتالي يمكن تطويعه واستغلاله سياسيا بعيدا عن الدور الأصلي للقرار الذي هو أساسا دور بيداغوجي تقنيني تقويمي.
وكانت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” وجهت إنذارا للقناة الثانية “دوزيم” بعدما بثت برنامجا يتضمن عبارات اعتبرتها خادشة للحياء، معتبرة أن البرنامج خالف الأخلاق العامة.
واعتبرت “الهاكا” أن شريطا بعنوان “شلاط تونس” بثته القناة الثانية ضمن حلقة من حلقات برنامج “قصص إنسانية” كلاما خادشا للحياء وهو ما يعد مخالفة للمادة 1.52من دفتر التحملات التي تؤكد أنه « تمارس هذه الحرية في إطار احترام الكرامة الإنسانية وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير عن تيارات الفكر والرأي، وكذا احترام القيم الدينية، والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني ».
العدالة والتنمية يستغل قرارات ضد دوزيم للترويج لوزير الاتصال
