لم تضع الحرب على الخمور أوزارها بالنسبة الى الحكومة الملتحية، التي تدبر ما تبقى من عمرها، حتى تشريعات 7 أكتوبر، حسبما أظهرته معطيات جديدة، أوردتها يومية “الصباح” في عددها ليوم الخميس.
وذكرت الجريدة أن مبيعات الخمور سجلت تراجعا مهما منذ بداية السنة بناقص 3.7 في المائة، لتستقر عند 498 ألفا و298 هيكتولتر، فما تركزت أقوى انخفاضات في فئة المشروبات الروحية بناقص 7.1 في المائة لتتهاوى إلى 32 للف و70 هيكتولتر، والأمر نفسه بالنسبة الى الجعة، التي كانت محرك المبيعات خلال السنوات الماضية، حيث تقلصت بناقص 3.8 في المائة ليبلغ حجمها 341 ألف و522 هيكتوليترا، موازاة مع تراجع كميات النبيذ المسوقة بناقص 2.6 في المائة لتبلغ 124 ألفا و706 هيكتوليترات.
وتؤكد هذه المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، انخفاضا مهما في المبيعات، وفق ما خططت له حكومة عبد الإله بنكيران، إذ دشنت منذ قدومها في 2011 سلسلة زيادات في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، كانت كفيلة بتقليص المبيعات القانونية إذ لجا المنتجون والمستوردون الى رفع أسعار منتوجاتهم، من أجل استعادة التوازن المالي وتعويض الثقل الجبائي الملقى عليهم فيما ذهب بعضهم ابعد من ذلك الى تغيير إستراتيجيته التجارية والتركيز على المنتوجات منخفضة السعر فقط.
وفي هذا الشأن تركز الضرر في مبيعات منتجات النبيذ، خصوصا الراقية منها متأثرا بالزيادات الضريبية المتتالية (الضريبة الداخلية على الاستهلاك) إذ أوضح مصدر مهني أن سعر هذا المنتوج قفز بزائد 80 في المائة ما اجبر الحكومة هذه السنة على تعليق رفع الضريبة المذكورة عن الخمور، خلال مناقشة الإجراءات الضريبية للقانون المالي الحالي، بالنظر الى تدني عائداتها الضريبية خلال السنة الماضية، ورغبتها في تحصيل ما مجموعه مليار و340 مليون درهم من المداخيل، عبر تجميع 760 مليون درهم عن رسوم أنواع الجعة المختلفة، وكذا 580 مليون درهم في شكل رسوم عن الخمور والكحول.
ووفق جريدة “الصباح”، فقد لجأت حكومة بنكيران، في هذا الباب، إلى اختصاصاتها الدستورية من اجل التصدي لمقترح فريق نواب الاتحاد الاشتراكي، المطالب برفع الضريبة الداخلية عن استهلاك الخمور، مستندة الى الفصل 77 من الدستور الذي يجيز لها تقديم رفض معلل للمقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذ أفضى قبولها الى خفض الإيرادات العمومية أو إحداث تكليف عمومي جديد، أو الزيادة في تكليف موجود.
