قدم حزب الأصالة والمعاصرة دراسة نقدية لحصيلة الحكومة من سنة 2012 إلى سنة 2016، بهدف تمكين مناضلات ومناضلي البام، ومعهم كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ومختلف مكونات الرأي العام، من العدة المنهجية والتقنية والعلمية الضرورية، قصد التقييم الموضوعي السليم لحصيلة الحكومة المنتهية ولايتها.
وكشف حزب الأصالة والمعاصرة في دراسته إلى أن البرنامج الحكومي لم يستجب منهجيا للمعايير الدولية المتعارف عليها والتي تنبني على استراتيجية أو استراتيجيات حكومية مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مرتكزة إلى برامج واضحة الأهداف وتدابير ملموسة، معززة بكلفتها المالية وبمؤشرات مرقمة،بما يمكن من التتبع الدقيق والتقييم الموضوعي لما أنجز، التزاما بالمبدأ الدستوري: ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد الحزب في دراسته أنه “باستثناء بعض الالتزامات المرقمة القليلة التي يتضمنها البرنامج الحكومي، كمعدل النمو وعجز الميزانية ومعدل البطالة، ومعدل التضخم، وعدد وفيات الأطفال والأمهات، ومعدل الأمية والعجز السكني، تبقى كل الالتزامات عبارة عن تدابير بتعابير أدبية فضفافة وتفتقد للدقة”.
واستغرب حزب البام في دراسته ” لعدم تضمين التصريح الحكومي لأية مؤشرات مرقمة تحدد التزامات الحكومة في مجال المديونية العمومية”، مسجلة تفاقما مهولا في حجم الدين العمومي.
وحسب الدراسة ذاتها فإن تفاقم المديونية العمومية سيؤدي إلى رهن مستقبل الأجيال الحالية واللاحقة، حيث أضحى كل مواطن مغربي مع نهاية ولاية حكومة بنكيران مدينا للأطراف المانحة بحوالي 24 ألف درهم.
وأوضح الحزب في دراسته أن “التوقعات المرتبطة بالالتزامات المرقمة لم تتحقق، بفارق كبير بين ما التزمت به الحكومة وما أنجز، بما في ذلك التوازنات الماكرو اقتصادية، التي بالرغم من تحسنها الطفيف، لا زالت تبعث على القلق والحيطة، بدليل فتح الحكومة ومحافظتها على خط ائتمان صندوق النقد الدولي بقيمة 3.5 مليار دولار، والذي استنزف أزيد من 450 مليون درهم كعمولات مدفوعة عن الخط الائتماني، تحملتها المالية العمومية”.
كما سجلت الدراسة انعدام التناسق والتسلسل بين تدابير البرنامج الحكومي “ما يعطي الانطباع بأن صياغته اعتمدت على تجميع مجموعة من المذكرات القطاعية. وكمثال على ذلك تكرار بعض التدابير : حيث يتحدث البرنامج عن تسريع إنجاز المخطط الوطني للماء، وفي الفقرة الموالية يتطرق لمواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء، مع تكرار نفس التدابير من قبيل الوقاية من الفيضانات وترشيد استعمال المياه”.
وحسب الدراسة فإن “بعض فقرات البرنامج الحكومي عبارة عن مذكرات قطاعية تم حشوها وحشرها في البرنامج، وعلى سبيل المثال، نسرد بعض التدابير المتعلقة بقطاع الصيد البحري: ” ومن أجل الحفاظ على الثروة السمكية، يتم الإسراع في إنجاز الأوراش المتعلقة”.
يذكر أن الدراسة تطرقت أيضا لمعدل الادخار، والبطالة، والسكن، والاستثمار، والسياحة، وغيرها من المواضيع المهمة.
لتحميل الدراسة كاملة اضغط على الرابط : قراءة للحصيلة
