الجامعة العربية تدعو لشراكة دولية لحماية النساء في مرحلة النزاع وما بعدها

دعت الجامعة العربية، اليوم الأحد، كافة المنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني للعمل بشكل مشترك وبناء لضمان وجود فعالية حقيقية لحماية النساء والفتيات في مرحلتي النزاعات وما بعد النزاعات، مع العمل على توفير حياة كريمة وآمنة لهن جميعا ينعمن في إطارها بكامل حقوقهن الإنسانية.

وذكر الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في كلمة في افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري الأول حول “المرأة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة العربية” المنعقد بالقاهرة، بمعاناة المرأة الفلسطينية في مواجهة المحتل حيث تتعرض لأوضاع ضاغطة وظالمة بما يؤثر على كافة جوانب حياتها وحقوقها الأساسية.

واعتبر أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل تأكيدا للالتزام العربي والدولي لحماية النساء والفتيات من الآثار الناتجة عن الحروب والنزاعات المسلحة في العالم العربي، وتجسيدا للتطلعات المشتركة من أجل تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلم وتتويجا للجهود المشتركة والتعاون المستمر بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقال أبو الغيط، إن هذا التعاون تجلى بشكل واضح على مدار السنوات الأخيرة من خلال وضع برامج واستراتيجيات مشتركة ومن بينها “خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية .. الأمن والسلم”، والعمل المشترك لتنسيق الجهود مع الأطراف المعنية على المستوى الإقليمي لمتابعة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المرتبطة بالمرأة والأمن والسلم وخطة العمل التنفيذية.

كما أوضح أن المؤتمر يهدف الى التباحث حول مراجعة أهم الخطوات التي تم تحقيقها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة في مجال حماية المرأة العربية في المناطق التي تشهد أوضاعا أمنية غير مستقرة والمسار الحالي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلم وكيفية وضع خطط العمل الوطنية في الدول الأعضاء في الجامعة العربية في إطار تفعيل خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية.

ومن جانبه أكد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، بالمناسبة، على أن ما بذل في الوطن العربي من أجل تمكين المرأة، وصولا إلى تمتعها بحقوقها الإنسانية، أدى إلى تقدم ملموس في بعض المجالات، في ظل إرادة سياسية واضحة في معظم الدول العربية، الداعمة لهدف تمكين المرأة، وإنشاء الهياكل المؤسسية التي تتبنى هذا الهدف وتعمل من أجل إنجازه.

وأشار إلى أن كل القرارات والوثائق الأممية والعربية، التي تعني بقضايا المرأة تركز على ضرورة إشراك المرأة في قضايا المجتمع، باعتبارها جزء لا يتجزأ من نهضة المجتمع وحل مشاكله، سواء في الظروف الطبيعية أو الظروف الطارئة، ومن هذه القرارات القرار الأممي رقم “1325”، الذي يؤكد على أهمية مشاركة النساء في الحفاظ وتدعيم السلم والأمن.

وذكر رئيس البرلمان العربي أن الدول التي تشهد صراعات، يكون المتضرر الأول منها المرأة إما لفقدان معيلها أو أبنائها وفقدان بيتها واضطرارها للعيش في معسكرات اللجوء، التي لا تتوفر فيها البيئة الملائمة لتربية الأبناء، وفي بعض الأحيان لا تصلح للعيش الآدمي، كما أن رحلة اللجوء من مناطق الصراع إلى ملاذ آمن تكون محفوفة بالمخاطر وقد تتسبب في الموت.

وانطلاقا من ذلك، يضيف الجروان، فإن العمل على إشراك المرأة في حل قضايا الصراع، يكون ضرورة باعتبارها المتضرر الأول من هذا الصراع، وإن الحل سيكون المستفيد منه هو المرأة، خاصة التي تريد تربية أبنائها في بيئة آمنة تربويا وصحيا.

ويناقش المؤتمر الوزاري ، على مدى يومين، عددا من المواضيع تشمل جهود جامعة الدول العربية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الإقليمية والدولية المعنية بالمرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية، والتقدم المحرز للدول الأعضاء في هذا الشأن.

كما يتناول المؤتمر بالبحث والدراسة دور المؤسسات الدينية والثقافية والإعلام في دعم قضايا المرأة والأمن والسلام، وتعزيز الشراكات وآليات تمويل خطة العمل التنفيذية في المنطقة العربية.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة