أدان منتدى الكرامة لحقوق الانسان ما أسماها “حملة التشهير والاعتداء”، على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، عمر بنحماد وفاطمة النجار، على إثر ما بات يعرف بحادث المنصورية الذي ما يزال من وجهة نظر القانون ملفا معروضا على القضاء، ولم يبث فيه بعد”.
وطالب منتدى الكرامة لحقوق الانسان الذي يرأسه عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، إلى تعديل المواد 490 و491 و492 من القانون الجنائي وإحاطتها بكل الضمانات والاحتياطات.
كما طالب منتدى الكرامة لحقوق الانسان في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، وزارة العدل والحريات بأن “يتحملا مسؤوليتهما فيما يخص هذه النازلة، وأن يفعلا صلاحياتهما من أجل تصحيح المسار الخاطئ الذي أخذته هذه القضية سواء في شقها القانوني أو الحقوقي”، مناشدا الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في جبر الأضرار التي لحقت بالمواطنين من جراء سوء تطبيق مقتضيات هذه المواد.
واتهم منتدى الكرامة السلطات الأمنية بمعاملة مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار معاملة لا إنسانية وحاطة من الكرامة.
واعتبر منتدى الكرامة أن “موظفين مكلفين بتنفيذ القانون تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قاما بمساءلة المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار، في غياب أية شبهة جنائية يمكن حملها على مخالفة قانونية واضحة موافقة لأحكام حالات التلبس، أثناء وجودهما في مكان منعزل على شاطئ المنصورية، داخل سيارتهما الخاصة، ودون إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، واقتيادهما دون وجه حق إلى مدينة الدار البيضاء واستدراجهما لإقرارات شفهية، ستستعمل ضدهما فيما بعد لتوجيه تهم جنائية”.
وكشف منتدى الكرامة أن ” العمل على إخبار زوجة عمر بنحماد من طرف الشرطة القضائية بواقعة توقيف زوجها للاشتباه بارتكابه جريمة الخيانة الزوجية ، يعد انتهاكا خطيرا للحياة الشخصية للمواطن عمر بنحماد، وتعديا صارخا على استقرار أسرته دون وجه حق، خصوصا وأن الزوجة لم يسبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع؛ كما أن مساءلتها حول رغبتها في متابعة زوجها من عدمه يعد تحريضاً لها لا يجيزه القانون، وهو ما يستنتج منه مرة أخرى معاملة غير قانونية في حق مواطنين”.
وأدان منتدى الكرامة في بلاغه “تعرض المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار لما يقرب من خمس ساعات من الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء دون إذن من النيابة العامة لبنسليمان وخارج اختصاصها الترابي”، مستنكرا تعرض المواطنان المذكوران لتسعة عشر ساعة ونصف من الحراسة النظرية غير المبررة، بما أن ضرورة البحث، وخاصة في شبهة ارتكاب جريمة ساقطة -قانونا- لا تتطلب كل هذه المدة، وهو ما يخالف المادة 80 من المسطرة الجنائية”.
يشار إلى أن عبد العالي حامي الدين كان وسيطا للزواج العرفي الذي أبرمه أحمد منصور، الصحافي الإخواني بقناة الجزيرة، بإحدى مناضلات العدالة والتنمية تدعى ك.ف.
