قامت ثلاثة أحزاب تنتمي للمعارضة ببلدية آسفي (الاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية)، بإرسال رسالة إلى وزير الداخلية، تطالبه من خلالها بفتح تحقيق فيما أسماوه “خروقات يقوم بها عمدة المجلس البلدي للمدينة عبد الجليل البداوي عن حزب العدالة والتنمية”.
واتهمت الأحزاب المذكورة رئيس بلدية آسفي بـ”استمالة أصوات الناخبين للاستحقاقات البرلمانية القادمة عبر استنزاف مالية الجماعة”، معتبرين ذلك “إنتهاكا صريحا للقوانين الجاري بها العمل في الوقت الذي يجب فيه استعمال أموال الميزانية لفتح أوراش تنموية بأسفي”.
ومن الخروقات التي ذكرت في الرسالة “استعمال معدات وآليات الجماعة في حملة سابقة لأوانها، واستغلال المحروقات بطرق غير مشروعة، وتوزيع اللوازم والمعدات الرياضية على أشخاص محسوبين على الرئيس وإقصاء الجمعيات الغير موالية لحزب العدالة والتنمية، وعدم استفادة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالأمراض المزمنة والأسر المعوزة من الأدوية”، وفي مقابل ذلك “استفادت أشخاص معروفين لولائهم لحزب الرئيس، إضافة إلى صرف الفصل الخاص للمواد الغذائية الواجب تقديمها كإعانات للأشخاص والأسر المعوزة، للجمعيات والأشخاص المعروفة انتماأتهم السياسية لحزب الرئيس” .
