المسار التاريخي للملاحظة الوطنية والدولية للانتخابات بالمغرب

عرف المسار التاريخي للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بالمغرب تطورا ملحوظا منذ الانتخابات التشريعية لسنة 1997.

وتعود أولى التجارب في هذا المضمار إلى استحقاق 1997، حيث قامت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ولأول مرة بالمغرب، بملاحظة الانتخابات، وعبأت لهذا الغرض نحو 100 مناضلا من الجمعية.

وفي سنة 2002، قام النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات، لأول مرة، بعملية ملاحظة الانتخابات عبر تعبئة قرابة 800 جمعية وأكثر من 3000 ملاحظ.

وبعد خمس سنوات، تمت ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 من لدن النسيج الجمعوي (2825 ملاحظا) انتدبتهم 1200 جمعية. أما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فقد عمل على تعبئة 102 ملاحظا، بينما قامت المنظمة غير الحكومية الأمريكية “المعهد الوطني الديمقراطي” بتعبئة 52 ملاحظا مما رفع مجموع الملاحظين إلى 2979 ملاحظا.

وفي سنة 2009، وبمناسبة تنظيم الانتخابات الجماعية، ارتفع عدد الهيئات المنخرطة في عملية الملاحظة، لكن بعدد أقل من الملاحظين. وهكذا، وللمرة الثانية، شاركت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، بطريقة مستقلة، في عملية الملاحظة، حيث قامتا بتعبئة 32 و53 ملاحظا على التوالي.

وبالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي خاض بدوره تجربته الثانية، فقد قام بتعبئة 119 ملاحظا، بينما عمل النسيج الجمعوي على إشراك نحو 120 جمعية و637 ملاحظا. كما قام، ولأول مرة أيضا، فريق بحث من جامعة مدريد المستقلة يؤطرها البروفيسور بارنابي لوبيث بالإضافة إلى مجموعة تفكير أمريكية، بالمشاركة في الملاحظة بـ32 ملاحظا، ليصل العدد الإجمالي للملاحظين المشاركين في هذه العملية إلى 854 ملاحظا.

وبالنسبة للاستفتاء على الدستور لفاتح يوليوز 2011، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من جديد، بملاحظة هذا الاستفتاء من خلال انتداب 48 ملاحظا، في حين انتدب النسيج الجمعوي 270 مناضلا، فيما انتدبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حوالي 400 شخص.

وشكلت الانتخابات التشريعية لسنة 2011 منعطفا مهما في مسار الملاحظة على أكثر من صعيد، فبالإضافة لكون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات أضحت مدسترة ومنظمة بموجب القانون، تمت، بمناسبة هذا الاستحقاق، تعبئة عدد أكبر من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومراكز البحث والمنظمات الحكومية الدولية وكذا دبلوماسيين وأفراد، ما رفع العدد الإجمالي للملاحظين إلى 3799 ملاحظا.

هكذا، وعلى المستوى الوطني تم توزيع 3498 شارة، تمكن من تتبع الحملة الانتخابية والولوج لمكاتب التصويت وتتبع عملية الفرز، على الملاحظين المغاربة الذين تمت تعبئتهم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان (عبأ المجلس 234 ملاحظا، وأحدث خلية مركزية تضم نحو 15 شخصا و28 مؤطرا) ومن طرف11 منظمة غير حكومية مغربية.

وبالإضافة إلى مشاركة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي والنسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات (650 جمعية و2728 ملاحظا)، التي شاركت في الانتخابات السابقة، شاركت منظمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان (من قبيل مركز حقوق الناس، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان) لأول مرة في عملية ملاحظة الانتخابات. كما تم اعتماد شبكات لجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، مثل فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وجمعية إبداعات نسائية للقيام بملاحظة الانتخابات.

ولأول مرة أيضا، حصلت شبكتان لجمعيات الشباب (التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح وشبكة الجمعيات المنخرطة في البرنامج التشاركي المغرب) على الاعتماد لملاحظة الانتخابات. كما شكل حصول منظمة تنموية غير حكومية هي “جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير” على اعتماد الملاحظة مستجدا جديرا بالاهتمام.

كما عرف العدد الإجمالي للمنظمات الدولية والملاحظين الدوليين المنخرطين في ملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نونبر 2011، ارتفاعا ملحوظا، وذلك من خلال تعبئة 9 معاهد دولية (منظمات غير حكومية، منظمات حكومية دولية، مراكز للبحث، دبلوماسيون) و301 ملاحظا.

من جهة أخرى، أوفد الاتحاد الأوروبي وفدا من الخبراء في مجال الانتخابات مكونا من 7 أعضاء، كما أرسلت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وفدا مكونا من 45 شخصا.

وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية، فالإضافة إلى المعهد الوطني الديمقراطي والمرصد الانتخابي لجامعة مدريد المستقلة اللذين حضرا الانتخابات السابقة، تم برسم هذه الانتخابات اعتماد هيئات جديدة مثل المجموعة الدولية لحل والوقاية من النزاعات المسلحة، والمنظمة الدولية للنوع الاجتماعي في عملية الملاحظة، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، التي يوجد مقرها بعمان بالإضافة إلى المنظمة اليابانية “مجموعة الأبحاث الدولية للدراسات النائشة وعبر الإقليمية”.

من جانب آخر، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان 47 شخصية لتحضر بصفتها الشخصية لملاحظ الانتخابات منهم العديد من البرلمانيين والجامعيين وكذا شخصيات بارزة في مجال حقوق الإنسان.

وفي ما يتعلق بالتكوين، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات دورة تكوينية لفائدة المكونين وأربع دورات تكوينية لفائدة الملاحظين وأربع لقاءات إخبارية وتحسيسية همت كلها أزيد من 1100 ملاحظا وطنيين ودوليين.

وتناولت دورة تكوين المكونين تقديما مفصلا للإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية، تقنيات ملء الاستمارات فضلا عن تقنيات تأطير الورشات التكوينية.

أما الدورات التكوينية الأربع الموجهة للملاحظين فقد خصصت لتقديم مبسط للإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية بالإضافة إلى تقنيات ملء الاستمارات بطريقة إلكترونية.

وبخصوص اللقاءات التحسيسة والإخبارية الأربع المخصصة للملاحظين الدوليين، فقد همت الإطار المعياري المنظم للانتخابات التشريعية خاصة حقوق والتزامات الملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات، الجوانب الخاصة التي يجب ملاحظتها خلال سير الحملة الانتخابية بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالتصويت والفرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج.

وشهدت سنة 2015 تنظيم مجموعة من العمليات الانتخابية شملتها الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات لأكثر من 4000 ملاحظ، من بينهم 76 ملاحظ دولي قاموا بملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات فضلا عن انتخاب مجالس العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى أول تجربة لملاحظة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، التي تمت خلالها تعبئة131 ملاحظا وملاحظة خلال يومي الحملة (30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2015) ويوم الاقتراع (2 أكتوبر 2015).

وبالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات 34 جمعية مغربية (عبأت 3425 ملاحظ وملاحظة) وست منظمات دولية (76 ملاحظ وملاحظة)، كما عمل المجلس على دعوة 49 ملاحظا دوليا ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية الخارجية والمنظمات البيحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (البحرين، الأردن، قطر، فلسطين وتونس)، ليصل عدد ملاحظي الاستحقاقات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015 ، في المجمل، إلى 4024 ملاحظ وملاحظة).

وقد مكن المجهود المشترك للهيئات المعتمدة لملاحظة استحقاقات الرابع من شتنبر 2015 من ملاحظة أكثر من 22 ألف مكتب تصويت من أصل 39 ألف و320 مكتب، أي ما يناهز 56 في المائة من مجموع مكاتب التصويت (علما أن المعايير الدولية لملاحظة الانتخابات تحدد 3 في المائة عتبة للملاحظة).

وفي إطار الاستعداد لعملية الملاحظة، تم تنظيم ست دورات تكوينية خولت استفادة 1200 ملاحظ من التكوين المباشر وتكوين مكونين قاموا بدورهم بتأطير ورشات تكوينية على مستوى الجهات لفائدة الفاعلين الجمعويين المعنيين بالملاحظة.