تم تعليق الجلسة الافتتاحية لاجتماع حركة عدم الانحياز المنعقد بمارغاريتا في فنزويلا، طيلة اليوم تقريبا، بسبب الموقف المتشدد للجزائر تجاه ترشيح المغرب لرئاسة اللجنة السياسية.
ودافع السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن ترشيح المغرب من خلال طرح العديد من الأسئلة.
وبخصوص هذا الترشيح، أكد السفير هلال أن المغرب لم يتول من قبل أي منصب رئاسي بحركة عدم الانحياز، منذ إنشائها سنة 1961، مذكرا بأن المملكة انسحبت بالجزائر سنة 2014 لصالح الإكوادور، بناء على طلب من المسؤولين الجزائريين.
وحول حقيقة التحدي المتعلق بهذا الترشيح المغربي، أوضح أن الأمر لا يتعلق بمطمح لتحمل مسؤولية أو شرف، وإنما باحترام مبدأ التناوب، مشيرا الى أن حركة عدم الانحياز تطالب بهذا المبدأ بهيئات الأمم المتحدة، لكنها ترفض، في تناقض صارخ، تطبيقه داخلها. وهو ما سيضعف الحركة.
إثر ذلك، توجه السفير هلال إلى الحاضرين متسائلا عماذا تريد الجزائر؟ مجيبا من خلال الكشف عن الهدف، غير المعلن، للجزائر، والذي لا يتمثل في رئاسة اللجنة السياسية وإنما في استبعاد ترشيح المغرب من خلال العرقلة ثم التوافق بشأن مرشح ثالث.
وخلص هلال إلى التأكيد على عزم المغرب عدم سحب ترشيحه، مناشدا الجزائر باحترام البلد المضيف، وأعضاء حركة عدم الانحياز، من خلال رئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، التي تظل شاغرة بشكل غريب.
وخلال المشاورات، اقترح رئيس الجلسة الترشيحات البديلة لنائب وزير الشؤون الخارجية الكوبي وسفير الاكوادور. إلا أن السفير عبر عن رفضه.
وبعد عدة ساعات من الانتظار، وأمام إحباط المندوبين، لم تكن أمام الرئيس بدائل أخرى سوى الوقوف على العرقلة وغياب المرشحين البدلاء. فما كان عليه إلا اللجوء في الأخير إلى بند قرطاجنة، الذي يسمح للبلد المضيف بتولي رئاسة اللجان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول المرشحين.
وأعلن سفير المغرب، بعد أخذه للكلمة مجددا، عن احترامه لهذا المبدأ، مع تقديم تحفظات على تفعيله، منددا بالطابع الخطير لهذه السابقة. وأعرب عن الأسف لأنه لأول مرة في تاريخ الحركة، سيترأس البلد المضيف، فنزويلا، كافة الهيئات، مضحيا بمبادئ وحدة الحركة، وراضخا للابتزاز السياسي لبلد عضو. وهذا أمر يخالف ممارسات حركة عدم الانحياز والقواعد الديمقراطية بالمحافل الدولية.
وخلص إلى التعبير عن قلقه بشأن مستقبل حركة عدم الانحياز، مشيرا إلى أن الأعضاء، ومن بينهم المغرب، قدموا إلى فنزويلا على أمل تعزيز الحركة. لكنهم وللأسف سيغادرون البلاد تاركين الحركة أضعف من أي وقت مضى.
وخلفت طريقة تجاوز الأزمة، على الرغم من كونها تنظيمية، إحباط وعدم رضا الدول الأعضاء تجاه الجزائر، الحليف التقليدي لفنزويلا، موجهين اللوم للجزائر، التي نقلت، إلى مارغريتا، نزاعها الثنائي مع المغرب، مما تسبب في أزمة مسطرية في الحركة، ورهن جميع أعضائها بتواطؤ مع البلد المضيف.
دول الميركوسور تهدد بتعليق عضوية فنزويلا وتمنحها مهلة للوفاء بالتزامات الانضمام للتكتل
اتفقت الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي على تولي مهام الرئاسة المشتركة للسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (الميركوسور) خلال الستة أشهر الثانية من السنة الجارية، بعد تلكؤ فنزويلا في الوفاء بالتزامات الانضمام للتكتل.
وقررت الدول الأعضاء الأربعة على إثر هذا التلكؤ وكذا بسبب الانتهاكات الحقوقية والأوضاع السياسية في فنزويلا، حرمان كاراكاس من تولي الرئاسة الدورية للمجموعة بعد أن تولتها مونتيفيديو خلال النصف الأول من السنة، وأمهلتها حتى نهاية شهر نونبر المقبل للوفاء بالتزامات الانضمام، وإلا سيتم تعليق عضويتها في الأول من شهر دجنبر القادم.
وكانت أمام فنزويلا، العضو في الميركوسور منذ سنة 2012، مهلة انتهت في 12 غشت الماضي، للوفاء بالتزامات الانضمام إلى هذا التكتل الإقليمي، حتى يتم السماح لها بتولي رئاسة هذا الأخير بعد الأوروغواي، وهي العملية التي تتم بشكل دوري على رأس كل ستة أشهر، كما تنص على ذلك قوانين المجموعة الاقتصادية.
وأعلنت الدول الأربعة عن قرارها في بلاغ مشترك حول “سير الميركوسور وبروتوكول انضمام فنزويلا للتكتل” والذي اتفقت من خلاله على “تنسيق المفاوضات مع دول أو تكتلات أخرى، وعلى الخطوات اللازمة لضمان التوازن بين الحقوق والواجبات في مسلسل انضمام فنزويلا، في ظل عدم وفاء هذا البلد بالتزامه بإدراج القوانين الأساسية للسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية في تشريعاته الوطنية”.
واعلنت بوينوس أيرس وبرازيليا وأسونسيون ومونتيفيديو أنها قررت، على إثر ذلك، منح فنزويلا “مهلة إضافية” من أجل الامتثال للالتزامات الواردة في بروتوكول انضمامها إلى الميركوسور، حسب البلاغ المشترك.
وتهم هذه الالتزامات، على الخصوص، اتفاقية التكامل الاقتصادي رقم 18، المتعلقة بحرية حركة السلع، وبروتوكول النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، والاتفاقية المتعلقة بالإقامة بالنسبة لمواطني الدول الأعضاء في الميركوسور.
