راسلت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة أحمد الهيقي، صهر الوزير عزيز الرباح، رئيس بلدية القنيطرة ونائبه فيها، لاستفساره حول استفادة جمعية ركوب الموج بالمهدية، التي يشغل فيها نائبا لأمين المال، من مبالغ مالية وصلت إلى 15 ألف درهم من بلدية القنيطرة، ضدا على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية والذي تنص فيه المادة 65 على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع هذه الأخيرة، أو مع مؤسسات التعاون، أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة ذاتها.
وتضيف “الأخبار” التي أوردت التفاصيل في عددها الصادر الخميس أن هذه الخروقات قد تقود إلى عزل الهيقي من رئاسة بلدية القنيطرة.
