رفضت وزارة الداخلية التصديق على ترشيح السلفي حماد القباج للانتخابات التشريعية القادمة بمراكش باسم حزب العدالة والتنمية في دائرة جيليز بدعوى أن هذا الأخير عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشرقاوي السموني، ممثل المنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب، ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية إن قرار منع السلفي حماد القباج من المشاركة في انتخابات البرلمان بدائرة كليز بمراكش جاء مطابقا لقانون الأحزاب السياسية ولا سيما المادة الرابعة منه، وللدستور المغربي ولاسيما الفصول 7 و 19 و 42 منه، إذ أن المنخرطين في الأحزاب السياسية يجب أن لايحملوا أفكارا متطرفة قد تدعو إلى التكفير أو انتهاك حقوق الإنسان، لأن هؤلاء لا مكان لهم في الأحزاب السياسية، وبالتالي وصولهم إلى المؤسسات التمثيلية قد يشكل خطرا على الديمقراطية والدولة على حد سواء.
وأضاف السموني “إن كانت الأحزاب السياسية مفتوحة في وجه جميع المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، فإن ذلك مشروط بعدم تبني أفكارا مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية قد تهدد الدولة والمجتمع، هذا مع العلم أن الدستور المغربي، وإن ضمن حق المشاركة السياسية والانخراط في الأحزاب والترشح للانتخابات للجميع والتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية، فإن ذلك مشروط بالالتزام بثوابت الدولة واختيارها الديمقراطي واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
