دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل كافة منخرطيها إلى المشاركة بكثافة في استحقاقات السابع من أكتوبر، مع حثهم على ”عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللا شعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية”.
كما دعت نقابة مخاريق في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، من منخرطيها إلى “تفعيل شعار الاتحاد الذي يؤكد على أن الطبقة العاملة كأول قوة اجتماعية منظمة في البلاد، “تعادي من يعاديها وتساند من يدعمها”، معلنة أن تناقضها مع الحكومة الحالية سياسي بامتياز، ويجسده الاختلاف الجوهري حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والحريات والحقوق العمالية والديمقراطية التشاركية والحوار الاجتماعي .
واتهمت نقابة مخاريق حكومة عبد الإله بنكيران، بالهجوم غير المسبوق والمعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة، معتبرة ” أن الإجهاز على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد وإقصاء القوى الحية في البلاد التي تخالف الحكومة الرأي.”
كما جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه لمختلف “القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة بشكل انفرادي/ فوقي في خرق وتحد سافرين للدستور المغربي الذي ينص على الديمقراطية التشاركية في اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية (ملف التقاعد، مدونة التعاضد، مرسوم التشغيل بالعقدة مما يكرس الهشاشة في الوظيفة العمومية، مجموعة من المراسيم في الوظيفة العمومية تضرب الاستقرار في العمل في هذا القطاع الحيوي”.
وحمل الاتحاد المغربي للشغل الحكومة الحالية مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية بالمغرب نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل/ مستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج، وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف اللاجتماعية واللاشعبية
