عقدت الأمينة العامة لحزب “الاشتراكي الموحد” نبيلة منيب، مؤتما صحفيا يوم أمس الخميس، قدمت من خلاله البرنامج الانتخابي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، حيث ربطت بين ضرورة تبني نظام ملكي برلماني وإنجاح أي إصلاح سياسي أو اقتصادي في المغرب، بمقتضى الاستحقاقات البرلمانية ليوم 7 أكتوبر المقبل.
وعبرت منيب عن أملها في أن تظفر فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقاعد داخل الغرفة التشريعية المقبلة، وأن يكون صوت اليسار حاضرا بقوة في المؤسسة، وتكوين فريق برلماني قادر على إعادة الاعتبار لليسار المغربي، حتى لا تمرر القوانين التي تغير المغاربة لسنوات، كما وضعت خطوطا حمراء في أي تحالف مستقبلي، مع كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.
الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، أكدت أن البرنامج الانتخابي، يتميز بكونه برنامجا مطلبيا ونضاليا موجها، إلى نقد سياسات الحاكمين، والى تعبئة الجماهير الشعبية. كما أنها لم تفوّت فرصة هذا اللقاء، دون تجديد دعوتها بضرورة تفعيل إصلاح سياسي يمر عبر تبني نظام الملكية البرلمانية، والتي ستضمن تفعيل الطريق أمام الديمقراطية الحقيقية التي يستحقها المغاربة.
ويستهدف هذا البرنامج الانتخابي، وفق عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب “المؤتمر الاتحادي”، العضو بفيدرالية اليسار، إحداث نقلة نوعية التي يمكن أن تضع المغرب على السكة الحقيقية لإصلاح، والتي ستسهم في إحداث تغيير واضح في المشهد السياسي، الاقتصادي والاجتماعي المغربي، وتفتح إمكانية إحداث الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
وأورد لعزيز أن هدف فيدرالية اليسار، هو أن تتوفر على صوت قوي في المؤسسة التشريعية، حتى لا تمرر القوانين التي تضر بالمغاربة، وقال في نفس السياق :”لو كانت فدرالية اليسار حاضرة في هذه التشريعية، لما مررت عدة قوانين، منها قانون إصلاح التقاعد، وقانون شراكة قطاع عام وقطاع خاص، وغيرها من القوانين..”
وسيتم التأكيد في مجال الحريات، كما جاء على لسان نبيلة منيب، عن حرية المعتقد، وضمان جميع الحريات والحقوق، وأيضا تجديد في مشروع مدونة الأسرة، بإلغاء التعدد، وإلغاء أيضا زواج القاصرات.
وقال مسؤولو فيدرالية اليسار إن المغرب بمقدوره وقف النزيف الذي يعيشه المجال الاقتصادي المغربي، بحيث اعتبروا أن هذا البرنامج مشروعا وطنيا واقعيا، قادرا على تحديث وتأهيل البنيات الاقتصادية، والقضاء على نظام الريع والتهرب الضريبي والامتيازات وكافة المعيقات البنيوية التي تعيد إنتاج التخلف، داعين إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي اعتبروها أنها لا تصب في مصلحة المملكة.
منيب: نرفض التحالف مع البام والبيجيدي
