صادق مجلس الحكومة، أمس الجمعة 23 شتنبر 2016، على مشروع مرسوم بقانون رقم 814-16-2 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، تقدم به وزير الداخلية.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى إخضاع جميع فئات العاملين بهذه المديرية العامة إلى قواعد الانضباط العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالقضاء العسكري وذلك نظرا للمهام الجسيمة المناطة بهذه الفئة من الموظفين والمرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية.
وأضاف أن مشروع المرسوم بقانون، المشار إليه أعلاه، ينص أيضا على استفادة الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين كما يروم إخضاع هذه الفئة من الموظفين لنظام أساسي خاص بهم يحدد بظهير شريف.
كما أقر مشروع المرسوم بقانون، حسب الخلفي، نظاما للمماثلة بين جميع أصناف هؤلاء الموظفين وبين مختلف الرتب العسكرية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، كما نص على مقتضيات انتقالية تهم التطبيق السليم لمقتضياته.
