قال عضو المكتب السياسي لـ”حزب الأصالة والمعاصرة” امحمد اللقماني، إن الحديث عن أي تقارب أو تحالف بين “البام” وحزب العدالة والتنمية، هو مجرد وهم، على اعتبار اختلاف المرجعية التي يستند إليها الحزبان. وأضاف أن إمكانية التحالف بين الحزبين غير قائمة إطلاقا في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
وأوضح اللقماني أن الأمر لا يتعلق بمجرد قرار سياسي مرتبط بالزمن الانتخابي، بل هو موقف مبدئي تُمليه الاختيارات المجتمعية الكبرى التي يتأسس عليها المشروعان اللذان يتبناهما الحزبان، واللذان يقعان على طرفي نقيض: مشروع ديمقراطي حداثي ومشروع أصولي محافظ. وأكد اللقماني أن مقياس التحالفات يتأسس على ثالوث الانتماء للوطن، والولاء للدولة، والوفاء للمشروع.
فأما الانتماء للوطن، بحسب القيادي في “البام” فهو مما لا يتوفر كقناعة لدى حزب العدالة والتنمية وحركته الدعوية الإصلاح والتوحيد. ويظهر ذلك جليا من خلال الارتباط الوجودي بالمشروع الأصولي العالمي. ففي عرف الإيديولوجية الأصولية، لا وجود للوطن القطري المؤسس على رابطة المواطنة، بل للأمة الإسلامية الممتدة والمبنية على الرابطة الدينية. ويتضح ذلك جليا من خلال الإصرار العنيد لحزب العدالة والتنمية الحاكم على تعطيل الدستور المغربي، خاصة في باب الحقوق والحريات.
وأبرز اللقماني أنه بما أن الدولة هي الكيان التعاقدي الجامع الذي لا تتحقق بدونه رابطة المواطنة المبنية على ثنائية الحق والواجب وفضائل الاستقرار والحماية والرعاية والعناية للأفراد داخل المجتمع، فإن تبخيسها والنيل من حرمة مؤسساتها والرغبة في تجنيدها خدمة لمشروع الجماعة بدل الوطن، إنما يجعل من أصحاب هذا المشروع يتموقعون خارج مجال الولاء للدولة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فقد أبان عن خطاب سياسي عنيف اتجاه الدولة المدنية والداعين إليها، خاصة لحظة مشاورات الإعداد للدستور، لكن بدون أن يفصح عن حقيقة وطبيعة الدولة التي يريد تأسيسها، مكتفيا بترديد خطاب يختزل هوية الدولة في طبيعتها الدينية دون سواها من الهويات المؤسساتية والمواطنية التي تنبني عليها مجمل الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية.
كما أن ابتزاز الدولة والدعوة إلى عصيانها إذا لم تطاوع استراتيجية الجماعة في الهيمنة والتمكين، خير دليل على ضعف استبطان العقل الأصولي لفكرة الدولة الحديثة، وفق تعبير اللقماني.
أما ثالث الموانع في التحالف بين الحزبين هو الاختلاف في قضايا مصيرية يتوقف عليها مفهوم المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يؤسس لمستقبل المغرب التنموي العصري، ليس أقلها قضايا الحريات وحقوق الإنسان والتعايش الديني والمساواة بين الجنسين والهوية الوطنية المتنوعة.
وخلص اللقماني إلى أنه ليس من الالتزام السياسي في شيء التحالف بين حزب ثبتت مسؤوليته المباشرة عن وضعية مجتمعية وحصيلة حكومية سلبية، وحزب معارض بنى خطابه السياسي وبرنامجه الإنقاذي على مشروع بديل.
