أكد مصدر من داخل المديرية العامة للجماعات المحلية أن عبد العزيز الرباح، رئيس الجلس البلدي للقنيطرة، حاول استغلال مشروع الإنارة العمومية للمدينة، في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 7 أكتوبر المقبل.
وكشف مصدر موثوق من داخل المديرية العامة للجماعات المحلية، أن اتهامات عزيز الرباح، رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، لوزارة الداخلية بشأن عرقلة مشروع الإنارة العمومية في عاصمة الغرب، لا أساس لها من الصحة.
وأضاف ذات المصدر، حسب ما أورده موقع “تيليكسبريس“، أن مشروع الإنارة العمومية بمدينة القنيطرة، الذي رصد له الإتحاد الأوروبي دفعة أولى من بقيمة ” 51 ألف أورو”، بتاريخ 31 دجنبر 2014 خلال حفل توقيع إتفاقية تمويل المشروع بين الطرفين، تم قبوله إلا ان المديرية العامة للجماعات المحلية قررت إرجاء تنفيذه إلى ما بعد الانتخابات التشريعية للسابع اكتوبر المقبل، لكي لا يتم استغلاله انتخابيا، خاصة أن الرباح عمل على عرقلة تنفيذ المشروع منذ 2014 إلى غاية اقتراب موعد الانتخابات، حيث لم يقم بمراسلة المديرية إلا في شهر ماي 2016 لكي يوهم الساكنة أن حزبه هو الذي أنجز المشروع ويظفر بذلك بأصوات الناخبين.
وخرج الرباح عن صمته، عبر إحدى الصحف المقربة من حزب العدالة والتنمية، حيث اتهم وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية بعرقلة المشروع، وذلك بعد اطلاعه على ما نُشر بمجلة جون افريك التي كشفت عن الوجه الحقيقي لوزير النقل ورئيس بلدية القنيطرة، من خلال نشر مراسلات رسمية صادرة عن فليبس ميكوس، رئيس قسم التعاون ببعثة الإتحاد الأوروبي في الرباط، موجهة إلى عزيز الرباح، عن إختلالات تشوب التصرف في أموال رصدها الإتحاد لتمويل مشروع الإنارة العمومية في عاصمة الغرب بقيمة مالية بلغت مليون أورو، أي ما يفوق مليار سنتيم.
