حقوقيون: بنكيران كرس دونية النساء وأرجعنا سنوات إلى الوراء

عبرت الحركة النسائية في أكثر من مناسبة، عن إحباطها جراء غياب أفق الارتقاء بوضعية النساء بالمغرب خلال الولاية الحكومية الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية. وعلى عكس ما تطبل له الحكومة، من كونها اهتمت بوضعية المرأة، فإن الحركة النسائية تنتقد وضع قضية المرأة في ذيل الأولويات الحكومية. ولم تكتف الحكومة بإهمال المرأة وما يرتبط بها من قضايا تتعلق بالمساواة والحقوق والمناصفة، بل عرضت المرأة للإهانة من خلال تصريحات مُثيرة لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أغضبت النساء وأخرجتهن إلى الشارع، كما وقع في 24 يونيو سنة 2014، حينما تظاهرت النساء أمام مقر البرلمان وهتفن “بن كيران برا برا.. المغربية امرأة حرّة”، ضد تشبيه ابن كيران لهن بـ “الثريات” قبل أن ينطفأ نورهن بعد خروجهن إلى سوق العمل، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الاثنين.

الروكاني: الحكومة مناهضة لحقوق المرأة

وصفت خديجة الروكاني، عن تحالف ربيع الكرامة، حكومة بنكيران بأنها “مُناهضة لحقوق المرأة”، على اعتبار أنها عمقت التمييز ضد النساء، وأبقت على العوامل التي تكرس دونية المرأة والحيف المسلط عليها، ومنها تنامي مظاهر التمييز والعنف المبني على النوع، واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي الذي تعاني منه بالأخص الفتيات، كما كرست الوضعية المتردية للتعليم العمومي.

وقالت الروكاني، في حديث لـ ” آخر ساعة”، إن الحكومة الحالية أظهرت مقاومة شرسة لمطالب الحركة النسائية، مضيفة أن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، معروفة بمواقفها المناهضة لحقوق النساء والمساواة، وهوما يفسر عدم انخراطها الفعلي والحقيقي في العمل على إقرار المساواة والمناصفة. وأوضحت الروكاني أن العدالة والتنمية بقي وفيا لخطه المقاوم لحقوق المرأة، وهو ما يُفسر الحصيلة الضعيفة للحكومة في مجال المناصفة والمساواة.

وانتقدت الروكاني التفاف الحزب، الذي يقود الحكومة، على الدستور في أفق تضييق دائرة الحقوق التي أقرها للمرأة والمناصفة. وشددت على أن مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء يعاني نواقص كثيرة، وأن الإعداد له غيب المشاركة التشاركية للحركة النسائية الديمقراطية، مؤكدة “أننا في الحركة النسائية لم نشعر أن الحكومة متحمسة للاشتغال معنا”.

وانتقدت الروكاني، في السياق نفسه، منهجية الإعداد لمشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة المناصفة الذي أفرغ الهيئة من محتواها وخرق من حيث التركيبة مبدأ المناصفة لصالح مبدأ التمثيلية. وقالت إن القانون المحدث للهيئة لم يُترجم مقتضيات الدستور، إذ لن يسمح سوى بهيئة فارغة لا تتوفر على أية اختصاصات تقريرية، ولن تكون سوى آلية استشارية لا تتمتع بضمانات الاستقلالية.

وخلصت المتحدثة إلى أن الدينامية التي رافقت مطالب الحركة النسائية في السابق، تم إقبارها مع مجيئ الحكومة الحالية التي لم تضع حقوق المرأة والمساواة والمناصفة ضمن أولوياتها، بل الأدهى من ذلك “أننا لم نألف في ظل الحكومات السابقة تلك التصريحات الحاطة بكرامة المرأة التي أدلى بها رئيس الحكومة”. وأشارت الروكاني إلى ما يتضمنه القانون الجنائي من ثغرات تكرس الحيف ضد النساء، خاصة في ما يتعلق بالإجهاض، إلى جانب “ما عشناه في إطار الحكومة الحالية من قضايا ونقاشات حول تمديد آجال توثيق زواج الفاتحة، وتزويج القاصرات، وتشغيل القاصرين، وهي كلها قضايا تثبت هاجس الحفاظ على دونية المرأة لدى الحكومة الحالية.

ابن كيران يعترف

أقر رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بأن العمل الحكومي في مجال النهوض بأوضاع المرأة وتحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين يعتريه نواقص ويواجه تحديات، إذ سجل، خلال ترؤسه بمقر رئاسة الحكومة نهاية شهر يونيو الماضي، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة “إكرام” ، أنه رغم تنصيص الدستور على إرساء دعائم المساواة والمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز، وبالرغم من الإنجازات المحققة في هذا المجال، إلا أنه ما تزال هناك تحديات تحول دون المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في عملية التنمية، حيث تعاني الكثير من النساء والفتيات من اللامساواة في الولوج لمختلف الخدمات الاجتماعية الأساسية، من صحة وتعليم وشغل وتغطية صحية، وفي الملكية الاقتصادية، والمشاركة السياسية والولوج للمناصب العمومية.

تمثيلية ضعيفة في مواقع المسؤولية

كشفت دراسة سابقة لوزارة الوظيفة العمومية أن مشاركة النساء في مناصب المسؤولية بالمغرب ما تزال محدودة، مقارنة مع مشاركة الرجال، إذ أن تمثيل النساء في مراكز المسؤولية لا يتجاوز 15 في المائة ( إحصائيات 2009)، في الوقت الذي تبلغ نسبة تأنيث النساء في الإدارة العمومية 37 في المائة. وأظهرت الدراسة أنه كلما صعدنا في السلم الإداري، نجد عدد النساء أقل(14 في المائة في المناصب العليا، و10 في المائة رؤساء أقسام، و16 في المائة رؤساء مصلحة)،بمعنى أن 76 في المائة من النساء المسؤولات هن رئيسات مصلحة، و18 في المائة رئيسات قسم،و4 في المائة فقط هن مديرات مركزيات.