شهدت الرباط أمس الثلاثاء الاعلان عن ميلاد المنتدى الاطلسي الديمقراطي للأمن والديمقراطية وحقوق الانسان وذلك بحضور مجموعة من الفاعلين في الشان المحلي والخارجي.
وتطرق هذا الاعلان لمجموعة من القضايا، أمام التطورات السريعة التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي والتي تُمارس تأثيراتها على النموذج المغربي.
وارتأى مجموعة من الجامعيين والباحثين إعادة تطوير أدوارهم الفكرية بتأسيس المنتدى الاطلسي للأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان، في شكل جيل جديد من المراكز ذات الاستقلال المعرفي الذي يهدف الى القيام بعمل توازني ديناميكي عبر إدخال الدليل الموضوعي السليم في رصد وتتبع وتحليل وتقييم العلاقة الثلاثية التكاملية بين الأمن ومسار الديمقراطية وإكمال بناء منظومة حقوق الإنسان في المغرب، والمرافعة بالحجج العلمية عن الطريقة التي يتطور بها النموذج المغربي وسط محيطه الإقليمي والدولي، وممارسة نوع من التوقع والاستشعار لما هو قادم، والعمل على التواصل حول هذه المسارات التكاملية الثلاث بإنتاج أوراق وتقارير عن المغرب ومحيطه الإقليمي والدولي وترويجها داخل المغرب وخارجه، والتفاعل مع التقارير والأوراق الدولية الصادرة حول المغرب ومحيطه الإقليمي والدولي بوسائل مؤسساتية.
وارتكز على المنتدى على مجموعة من الأهداف من بينها “تجاوز المقاربات التي تقتصر في عملها على إعداد تقارير موضوعاتية تركز على الجوانب الأكاديمية، وذلك بالإنتقال إلى إنتاج مقاربة جديدة تساعد على بناء تصور تفاعلي عملي في التعامل مع قضايا النموذج المغربي في الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان، وبناء تصور بديل في التعامل مع النموذج المغربي، وهو تصور يقوم على العناصر التالية “أولا : تجنب النزعة التطورية في النظر إلى حقوق الإنسان والديمقراطية، والتي تنطلق من التسليم للدول الغربية بأنها “جنة الديمقراطية” واحترام الحقوق والحريات، بالإنتقال إلى استحضار الفكر والتوجهات التقييمية لهذه الدول من داخل التطورات المتناقضة التي تعيشها، ثانيا: الإنطلاق من كون التجربة المغربية تشكل نموذج جديد في الأمن والاستقرار والبناء الديمقراطي وتطور حقوق الإنسان، من خلال استحضار مسألة الخصوصية التاريخية والحضارية للدولة الأمة المغربية مقارنة بتجارب العالم العربي والدول النامية، ثالثا : استحضار طبيعة المرحلة الإنتقالية التي يمر منها المغرب والتراكمات التي حدثت في عمق المؤسسات الدستورية والسياسية وبنية المجتمع المغربي، رابعا : المساهمة في إعداد الإستراتيجيات التواصلية الفعالة الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
كما ترتكز مهام المنتدى الأطلسي للأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان في تقديم النموذج المغربي بالعمل على إنتاج مايلي : أوراق تنبيه سياسي، وأوراق تقدير موقف، وأوراق سياسات، وتقارير تفاعلية مع التقارير الدولية حول المغرب.
ويعتمد المنتدى الأطلسي للأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان على هيكل تنظمي ويضم ثمانية أقطاب رئيسية تتمثل في مايلي : قطب الدراسات الأمنية، وقطب الدراسات الديمقراطية، وقطب الدراسات حول حقوق الإنسان، وقطب التواصل، وقطب التكوين، وقطب الورشات والمؤتمرات، وقطب مجموعات التفكير المصغرة، وقطب التعاون والشراكات، إضافة الى الاعضاء المؤسسين لهذا المنتدى:عبد الرحيم المنار اسليمي، والحسين أعبوشي، وآمال نجاح، وسعيد الخمسي، وهشام الإدريسي، ومحمد الغالي، وهشام رحيل، وادريس بنيعقوب، وعبدالفتاح بلعمشي، ونورالدين لشهب، وعبدالله ابوعوض.