بعد الفضائح غير المسبوقة التي شهدها الدخول المدرسي، والتي وصلت ذروتها مع تكديس أزيد من 72 طفلا في القسم، ووضع أربعة تلاميذ في طاولة واحدة في عدد من المدن الكبرى كالدار البيضاء، خرجت وزارة التربية الوطنية لتقول إنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية.
وهذه الإجراءات هي التي كانت، في وقت سابق، محل انتقادات شديدة من طرف النقابات التعليمية التي رأت فيها حلولا ترقيعية تتعامى عن حق ملايين الأطفال المغاربة في تعليم عمومي يراعي الحد الأدنى من الجودة، كما تعد استهدافا مباشرا للمدرسة العمومية في اتجاه الإجهاز على ما تبقى منها.
ووفق “المساء” في عددها الصادر الخميس فإنه وفي تأكيد رسمي بأن مشاهد الاكتظاظ والاحتجاجات التي تصب في اتجاه تنفير المواطنين من التعليم العمومي ستتواصل بشكل كارثي في السنوات المقبلة لتتجاوز الحالية، ذكر بلاغ الوزارة المعنية أن أعداد المناصب المالية المخصصة لتشغيل الأساتذة لن تعرف أي تغيير، ولن تكون كافية لسد النزيف البشري الذي يعاني منه القطاع بفعل التقاعد والتقاعد النسبي وتزايد الطلب بفعل التوسع العمراني والحضاري.
