بينما تعتزم تنسيقية إسقاط خطة التقاعد النزول الى شوارع العاصمة الرباط بعد غد الأحد 2 أكتوبر، وتنظيم مسيرة وطنية للاحتجاج ضد خطة إصلاح أنظمة التقاعد المثير للجدل، وجد الموظفون في الإدارات العمومية أنفسهم أمام حقيقة دخول التطبيق العملي لمضامين “الإصلاح” مع مطلع شهر أكتوبر.
القانون الجديد تضمن، حسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية “في عددها لنهاية الأسبوع، مقتضيات تهدف إلى الرفع من الاقتطاع، بمن فيهم الموجودون في حال إلحاق، ومن مساهمات الهيأة المشغلة إلى %14 ابتداء من يناير 2019.
وبصفة انتقالية سترتفع نسبة الاقتطاعات والمساهمات بنقطة واحدة كل سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح الشهر الموالي لدخول الإصلاح حيز التنفيذ فيما يتعلق بعام 2016 بنسبة 11%، وابتداء من فاتح يناير بالنسبة للسنتين المواليتين 12 ثم 13 %. كما ينص القانون الجديد على زيادة معدلات مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد زيادة أربع نقاط كل سنة إلى حدود 2020، وهو المعدل الذي كان في حدود 10 في المائة، لينتقل إلى 11 في المائة ابتداء من الشهر الجاري، وسيصل إلى 12 في المائة و13 في المائة و14 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة.
وستبلغ نسبة الاقتطاعات من أجرة الموظفين المدرجين، في صفوف الوظيفة العمومية ضمن السلالم المتدنية إلى حدود السلم 9، من 192 درهما وصولا إلى أزيد من 230 درهما، بينما تبدأ الاقتطاعات من أجرة الموظفين في السلم 10 من 232 درهما للدرجة الأولى إلى 319 درهما.
وبالنسبة للموظفين في الدرجة الاستثنائية من السلم العاشر، ستصل الاقتطاعات الى 343 درهم في الرتبة واحد من السلم 11 وتنتهي إلى 578 درهما في آخر درجة من السلم 11، فيما ستصل الاقتطاعات إلى 800 درهم خارج السلم، وسنتعرف رواتب هيئات الأطر المشتركة اقتطاعات مرتفعة، ستبدأ من 97 457 درهما بالنسبة للرتبة الأولى من السلم الأول، فيما سيتم اقتطاع مبلغ 903 دراهم من أطر الدرجة الاستثنائية، في الوقت الذي سيصل . الاقتطاع الإضافي بالنسبة للمرتبين خارج الدولة نحو 1433.68 درهما مع التعويض عن التخصص.
