أكدت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري اليوم الاثنين أن دخول القانونين المتعلقين بالإتصال السمعي البصري وبإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، حيز التنفيذ، يعكس دخول مرحلة جديدة من التأطير القانوني للمشهد السمعي البصري.
وأوضحت الهيأة في بلاغ لها أن القانون رقم 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قد دخلا حيز التنفيذ بعد صدورهما على التوالي بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016 وعدد 6502 بتاريخ 22 شتنبر 2016.
وأضاف البلاغ أنه بدخول هذين القانونين حيز التنفيذ، “يكون متعهدو الاتصال السمعي البصري ومعهم هيأة التقنيين قد دشنوا مرحلة جديدة من التأطير القانوني تعكس مستوى النضج الذي بلغه المسار الذي دشن منذ سنة 2002 برفع احتكار الدولة لهذا المجال وتأسيس الهيأة العليا وصدور القانون المتعلق بالإتصال السمعي البصري، كجزء من الاصلاحات الكبرى التي انطلقت بالمغرب قبل أزيد من عقدين في مختلف المجالات، سعيا لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيزا للمسار الديمقراطي بما في ذلك توسيع مجال الحريات”.
وأبرزت الهيأة أن هذين القانونين يهدفان إلى “إعمال مجموعة من المبادئ والمقتضيات الدستورية، وإلى الاستجابة للتطورات الحالية والمستقبلية التي يعرفها مجال الاتصال السمعي البصري وتعزيز دينامية القطاع، باعتباره رافعة للتنمية والتحديث والدمقرطة والاندماج الاجتماعي”.
وذكرت بأن كلا القانونين كانا موضوع رأيين صادرين عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهما على التوالي الرأي رقم 01.16 الصادر بتاريخ 19 ماي 2016 بشأن مقترح القانون الوارد من رئيس مجلس النواب والمتعلق بقانون الاتصال السمعي البصري، والرأي رقم 02.15 الصادر بتاريخ 8 شتنبر 2015 بشأن مشروع القانون الوارد من رئيس الحكومة والمتعلق بالهيأة العليا.
