ترهن صراعات ونزاعات قضائية انتطلقت منذ 2009 ومازالت مستمرة إلى حدود اليوم، أكثر من 50 هكتارا من الأراضي الفلاحية الجيدة بقبيلة أولاد زيان بمنطقة حد السوالم بإقليم برشيد، حيث تقترب الأطراف المتصارعة من حمل البنادق في وجه بعضها، بسبب الاحتقان الذي تشهده المنطقة منذ شهور.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الثلاثاء أن بعض ورثة العقار الشهير بملك دار العجلة والكراكر الموجودة بقبيلة أولاد زيان يتهمون أطرافا ينتمون إلى العائلة الكبيرة لصاحب الأرض الأول بالترامي على جزء من هذه الأراضي بتقديم رسم إراثة يتضمن معطيات مختلفة عن رسم الإراثة الحقيقي، وبسبب هذه الوضعية، دون المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد، بتاريخ 6 ماي 2014، شهادة طويلة من خمس صفحات كاملة، تحمل أكثر من سبعة تعرضات على الملك المذكور وأسماء الأشخاص والورثة المحتملين، يدلي أصحابها، بالوثائق وروسوم الإراثة والتسلسل العائلي بما يفيد أحقيتهم في أجزاء من العقار الموجود بين حدود عمالة البيضاء وإقليم برشيد.
وحسب اليومية فإن طرف من النزاع يطالب المحكمة الابتدائية ببرشيد منذ 22 أبريل 2013 بالحكم لفائدة إبطال رسم إراثة غير قانوني للعقار في نظره، يحمل عدد 240 صحيفة 217 كناش 31 بتاريخ 16 مارس 2009 بالمحافظة العقارية والرهون بالمدينة نفسها، لوجود إراثة سابقة مضمنة جميع الأسماء ونسبهم مؤرخة في 1922، بينما يقول الطرف الثاني إن هذا الطلب سبق أن قدم في شكل شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق صدر فيه قرار بعد المتابعة، واستأنفت وصدر فيه الحكم نفسه وبالتالي أصبح نهائيا.
وقالت اليومية إن أطراف في النزاع اتهموا قضاة وسماسرة ووسطاء ومضاربين عقاريين بالتلاعب في وثائق هذا العقار من أجل الاستيلاء عليه بطرق قانونية عن طريق إيراد نسخ من إراثات وورثة محتملين وتغيير أسماء وحذف أسماء أخرى واستغلال العموض الفقهي في عدد من حالات أحقية الإرث، مثل التعصيب والشفعة والمناسخة والشجرة.
وذكرت اليومية أن الملف وصل إلى ردهات المحاكم برشيد والدار البيضاء، حيث صدرت فيه أربعة أحكان مختلفة لفائدة الأطراف المتنازعة، ما أدخل الملف برمته في دائرة الغموض من جديد، علما أن العقار مؤهل في أي لحظة للدخول في المدار الحضري لإطلاق دينامية استثمارية محتملة بالمنطقة، ما يسدعي حسب اليومية تنظيفه قبل فوان الأوان.
