قال الأمين الجهوي لحزب العدالة والتنمية جمال المسعودي إن الحزب قام في إطار الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر الجاري بتقديم مترشحين ب 11 دائرة انتخابية بمختلف العمالات والأقاليم المشكلة لجهة فاس مكناس أي أن حزب العدالة والتنمية قام بتغطية أغلبية الدوائر الانتخابية التابعة للنفوذ الترابي لهذه الجهة .
وأضاف السيد المسعودي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أغلب المترشحين الذين دخل بهم حزب العدالة والتنمية هذا الاستحقاق النيابي لديهم تكوين جامعي في مختلف التخصصات الاقتصادية والعلمية والقانونية مع معدل عمري للمترشحين يتراوح ما بين 50 و 55 سنة .
وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية راهن خلال هذه الانتخابات على مترشحين من ذوي الكفاءة من أجل تمثيل الحزب بالبرلمان بالنظر للأدوار الهامة والمحورية التي تضطلع بها هذه المؤسسة التشريعية في التشريع واعتماد القوانين والنصوص التنظيمية وكذا في تقييم السياسات العمومية للبلاد .
وأوضح أن مهام المؤسسة التشريعية ( البرلمان ) تفرض تأسيس فريق برلماني لديه الخبرة والتجربة ويتوفر على كفاءات في مختلف القطاعات مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية يحرص على أن يكون فريقه البرلماني الذي سيتشكل بعد الانتخابات التشريعية المقبلة قويا وله القدرة على منح قيمة مضافة للعمل التشريعي وأن يشكل قوة اقتراحية مهمة .
وأكد المسعودي أن الحزب التزم عند دخوله غمار المنافسات خلال هذا الاستحقاق النيابي بالقيام بحملة انتخابية مسؤولة مع الانضباط للمقتضيات القانونية التي تؤطر هذه العملية الانتخابية والاحتكام إلى قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة مضيفا أن المؤطرين والمشاركين في هذه الحملة خضعوا لدورات تكوينية من أجل تسهيل التواصل مع الناخبين وتحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة بكثافة والذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة المقبل .
كما ذكر بمرتكزات البرنامج الانتخابي لحزب ( المصباح ) الذي اعتمده لهذه الاستحقاقات والذي يروم بالأساس تطوير نموذج اقتصادي مغربي وفق رؤية استراتيجية شمولية من خلال تعزيز وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتثمين الموارد البشرية وتكريس العدالة الاجتماعية والترابية والحكامة الجيدة .
وثمن الأمين الجهوي لحزب العدالة والتنمية الإنجازات التي قامت بها الحكومة الحالية في مختلف الميادين والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خاصة في مجالات دعم وتعزيز الحريات ودولة الحق والقانون ومحاربة الفوارق المجالية إلى جانب المحافظة على التوازنات الماكرواقتصادية ودعم المقاولة الوطنية فضلا عن تشجيع الاستثمارات بالإضافة إلى إطلاق إصلاحات كبرى والعمل على تنزيل مقتضيات الدستور وورش الجهوية المتقدمة.
وبعد أن استعرض مختلف أوجه الاختلالات التي يعاني منها العالم القروي خاصة مع نقص التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية وكذا ضعف القدرة الشرائية للمواطن أكد الأمين الجهوي لحزب العدالة والتنمية أن تقليص الفوارق الجهوية والمجالية يظل رهينا بإطلاق الاستثمارات العمومية وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين على تنفيذ مشاريع توفر مناصب الشغل وتساهم في تحسين مستوى عيش الساكنة .
وقال إن المغرب بلد فلاحي يخضع للتقلبات المناخية مشيرا إلى أن العالم القروي سيستفيد بشكل كبير من مسلسل الجهوية المتقدمة الذي يشكل نموذجا للحكامة ويقوم على استراتيجيات للتنمية ترتكز على التشخيص الدقيق للحاجيات وانتظارات المواطن كما تعتمد مقاربة تشاركية في تنفيذ مشاريع التنمية المندمجة وبالتالي تفعيل حركية اقتصاديات الجهات .
