ذكر بلاغ لوزارة الداخلية صدر قبل قليل (الخميس 6 أكتوبر 2016) أن صحيفة “الرأي” الإلكترونية، نشرت مقالا اليوم، تحت عنوان: “خطير… لوائح حصرية تؤكد نية التلاعب بالانتخابات”، تضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة عن تضمين مصالح وزارة الداخلية لنفس أرقام البطاقات الوطنية للتعريف مرات متكررة باللوائح الانتخابية، بنية التلاعب بالاستحقاقات المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة 7 أكتوبر 2016.
وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد يثيره المقال المذكور، تؤكد وزارة الداخلية أن الوثيقة المرفقة بالمقال لا علاقة لها باللوائح الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية، وأن المعطيات الواردة فيها تعتبر بما لا يدع مجالا للشك بيانات مغلوطة ومتلاعب فيها بشكل واضح.
وأضاف البلاغ أنه نظرا لخطورة الاتهامات الزائفة التي أوردها الموقع المذكور، والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة، طلبت وزارة الداخلية من وزارة العدل والحريات فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية.
وفي السياق ذاته، ذكر بلاغ صادر عن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016 ، أن شريط فيديو تم تداوله من طرف موقع “الرأي” يتضمن تصريحات لشخص يدعي بأنه رجل سلطة، يوجه اتهامات لرؤسائه بأنهم أصدروا تعليمات لرجال السلطة لدعم حزب سياسي معين بتوجيه من القصر الملكي.
وقد قررت اللجنة الحكومية المطالبة بفتح بحث قضائي في شأن ما ورد بالشريط المذكور ومتابعة كل من يكون قد ارتكب أي مخالفة للقانون أو أدلى بادعاءات كاذبة أو قام بفبركة الشريط سواء تعلق الأمر بالمسؤولين عن الموقع الإلكتروني أو أي جهة أخرى.
وكان موقع إحاطة أشار في وقت سابق أن موقع الرأي نشر تسجيلا صوتيا يدعو فيه قائد مفترض إلى التصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 7 أكتوبر.
وحسب المعطيات التي توصل إليها موقع إحاطة.ما فإن التسجيل مفبرك والقائد المفترض ليس إلا كومبارس يلعب دوره في تمثيلية تسعى للنيل من رجال السلطة وحزب الأصالة والمعاصرة.
وذكرت مصادر إحاطة أن تحقيقات جدية ستتبع خيوط هذه المؤامرة والواقفين وراءها.
