أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، اليوم الأحد بالرباط، أن الإدارة المشرفة على الانتخابات، ساهمت من خلال نجاحها في التنظيم اللوجيستيكي للعملية، في ضمان مصداقة وشفافية الاقتراع.
وقال اليزمي خلال ندوة صحفية لتقديم تقرير المجلس الأولي عن ملاحظة الانتخابات التشريعية، إنه على المستوى التدبيري، تم تنظيم العملية الانتخابية بشكل جد محكم، مؤكدا أن اقتراع سابع أكتوبر يمثل دورة انتخابية جديدة أخرى منتظمة ويكرس تطبيع ممارسة التصويت في المغرب.
وأضاف أن احترام دورية الانتخابات يعد أمرا أساسيا لتعزيز المسار الديمقراطي الوطني في سياق سياسي إقليمي مضطرب.
يذكر أن اللجنة الخاصة للاعتماد وضعت جملة من المعايير الموضوعية من أجل اعتماد الملاحظين تهم أساسا سلامة الوضع القانوني للهيئة المتقدمة بطلب الاعتماد وتجربتها في مجال ملاحظة الانتخابات والنهوض بحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والمواطنة.
وقد اعتمدت اللجنة في ختام أشغالها 68 هيئة وطنية و دولية عبأت4681 ملاحظا وملاحظة مقابل 3498 سنة 2011 ، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 34 في المائة.
ويتشكل الملاحظون المعتمدون من 316 ملاحظا دوليا و 412 ملاحظا معبئين من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و 3954 ملاحظا و ملاح ظة ينتمون لجمعيات المجتمع المدني.
وأكد المجلس أنه سيعمل من خلال الاستغلال المعمق للمعطيات المتأتية من ملاحظته الميدانية للاقتراع على بلورة تقرير ختامي يتضمن خلاصاته وتوصياته. كما سيتابع المجلس مسار المنازعات الانتخابية أمام القضاء الدستوري.
