وجه والي الرباط عبد الوافي لفتيت، انتقادات صريحة لأعضاء من مجلس الجهة، بعد رفضهم ومعارضتهم المصادقة على نقطة ضمن أشغال دورة اكتوبر العادية، المنعقة أول أمس الاربعاء، والمتعلقة بتفويت عقار مساحته 13 الف متر مربع كان مخصصا لمقر جهة الغرب الشراردة بني حسن، التي ادمجت في جهة الرباط سلا القنيطرة.
وحسب يومية “المساء” في عددها الصادر الجمعة فإن أعضاء الجهة رفضوا المصادقة على اتفاقية تفويت العقار، بسبب غموض يلف النقطة التي أدرجت بطلب من الوالي لفتيت، وارجاء النظر في الملف إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالرغم من ان جل الأعضاء الرافضين استغربوا في الوقت ذاته كيف يتم حرمان الجهة من تثمين رصيدها العقاري مقابل ان وزارة الأوقاف تعد من أغنى الوزرات، مؤكدين أن هذا الوضع يعد تحقير لمؤسسة الجهة بعد وضع الاتفاقية موقعة من طرف الأوقاف على اساس فرض الأمر الواقع دون أي نقاش.
وأشارت يومية “المساء” ان نقطة تفويت عقار الجهة، أثار مناقشة بين الأعضاء والوالي لفتيت، حول صيغتها التي وصفوها بالغامضةومجحفة في نفس الوقت، مطالبين بتعديلها لتتحول إلى اتفاقية شراكة، يتم بموجبها تفويت مقر الجهة السابق البالغ قيمته تسعة مليارات، وفق صيغة معاوضة، أو أي صيغة تضمن للجهة الحصول على مقابل اخر، لاسيما وان الجهة تعاني من فقر ممتلكاتها العقارية، ولا يمكن ان تفرط في المقر الوحيد الذي تملكه.
من جانبه أثار الوالي لفتيت الكثير من اللبس حول ملكية الوعاء موضوع اتفاقية التفويت، بعد ان تطرق إلى عدم ملكية الجهة لمقرها بالرباط، وهو ما اعتبره بعض المستشارين محاولة للضغط في اتجاه تسريع عملية التفويت، قبل ان يقدم رئيس الجهة السابق رواية مخالفة لما قاله الوالي، عندما أكد ان المقر كان عبارة عن أرض سلالية وقامت الجهة بتمويل عمليات البناء والاحداث، وتسوية وضعيته سابقا.
وأوردت ” المساء” ان نقطة التفويت التي تم تأجيل البث فيها، وضعت رئيس الجهة عبد الصمد السكال المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في موقف حرج مع أعضاء من نفس حزبه، بعد أن حاول بدوره تمرير النقطة وعرض اللجوء الموافقة المبدئية على تفويتها.
