أكد مولاي بوبكر الحمداني أستاذ باحث في العلوم السياسية أن خطاب جلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، خطاب تأسيسي لمرحلة جديدة تجعل المواطن نصب أعين المنتخبين ومختلف الاطر الإدارية على الصعيدين المركزي والجهوي. وأضاف الأستاذ الحمداني ان الخطاب الملكي، أمام النواب والمستشارين البرلمانيين ، جاء لتحقيق رؤية قائمة على جعل الادارة في خدمة المواطن من منظور استراتيجي قوامه الجهوية واللامركزية واللاتمركز، وأداته منتخبون ملتزمون سياسيا وحزبيا يجعلون المواطن فوق خدمة المصالح الشخصية، والحسابات الانتخابية من جهة، وادارة فعالة تبسط المساطر وتشجع الاستثمار وتحل مشاكل المواطنين.
وقال الجامعي “إن خطاب الملك، خطاب مؤسس لمرحلة جديدة في تكريس التعددية والاختيار الديمقراطي في بلادنا”،مبرزا انه بعد المسار التأسيسي الذي تميز بالمصادقة على مختلف القوانين المرتبطة بإقرار المؤسسات التي جاء بها دستور 2011 يأتي هذا الخطاب ليضع خارطة طريق محورها وغايتها خدمة المواطن وخاصة في علاقته بالإدارة سواء كانت مركزية او ادارة جهوية او كانت منتخبة او معينة.
واضاف الحمداني أن الخطاب الملكي جاء ايضا ليبين النتائج المنتظرة من الإصلاح المجتمعي عبر العناية والتأهيل للموظفين باعتبارهم محور العلاقة الأساسي بين الإدارة والمواطن، مشيرا الى انه من المنتظر تعميم الإدارة الالكترونية في مختلف الإدارات العمومية، وتعزيز الانخراط في تفعيل الجهوية التي أصبحت واقعا حقيقيا في المملكة.
وخلص الى أن هذا الخطاب الملكي جاء ليضيف نتيجة متوقعة في هذا الإصلاح وهي تعزيز اللاتمركز الإداري عبر تفويت صلاحيات أوسع للمصالح غير الممركزة، مشيرا الى ان حصول الادارات على هذه الصلاحيات سيمكنها من الاضطلاع بدورها الجهوي للرفع من جودتها ونجاعتها.
